أكد الدكتور صلاح فوزي، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن قرار النيائب العام، بملاحقة المتخلفين عن سداد النفقة ومنعهم من السفر يعد من أصوب القرارات التي تستهدف في المقام الأول تحقيق مصلحة الطفل، باعتبارها الأساس في قضايا الأحوال الشخصية.
وأوضح فوزي، في تصريح خاص لـ" الشروق"، أن لجوء بعض الآباء إلى السفر أو الهروب للتحايل على سداد النفقة استدعى اتخاذ إجراءات احترازية حاسمة، أبرزها إدراجهم على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، مشيرًا إلى أن هذه الإجراءات يتم رفعها فور سداد المستحقات المالية، بما يحقق التوازن بين إنفاذ القانون وضمان الحقوق.
وأضاف أن القرار يمثل رادعًا قويًا لكل من يتنصل من مسؤولياته تجاه أبنائه، مؤكدًا توافقه مع أحكام الشريعة الإسلامية والقانون، خاصة في ظل ما تشهده بعض النزاعات من استغلال الأطفال كأداة في الصراع بين الأبوين.
وأشار إلى أن تطبيق هذه الإجراءات يرتبط بالأحكام القضائية الصادرة، بما في ذلك الأحكام من أول درجة، بما يسهم في تسريع تنفيذها ومنع التحايل عليها، لافتًا إلى أن الأحكام النهائية تظل الأساس في استقرار الحقوق.
ووجه عضو اللجنة التشريعية رسالة إلى الآباء بضرورة الالتزام بمسؤولياتهم الشرعية والقانونية، داعيًا إلى تقوى الله في حقوق الأبناء، كما ناشد الأمهات بعدم الزج بالأطفال في الخلافات الأسرية، حفاظًا على تنشئة جيل سوي يتمتع بالاستقرار النفسي والاجتماعي.
وقرر النائب العام المستشار محمد شوقي، إدراج المحكوم عليهم بأحكام جنائية نهائية واجبة النفاذ، لامتناعهم عن سداد النفقات المقضي بها، على قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول، وذلك في إطار اضطلاع النيابة العامة باختصاصاتها الدستورية والقانونية في تنفيذ الأحكام القضائية.
يأتي هذا الإجراء إعمالًا لحجية الأحكام القضائية، وصونًا لحقوق المحكوم لهم، ولا سيما ما يتصل بحقوق الزوجات والأبناء، باعتبارها من الحقوق التي كفلها القانون، وأحاطها بضمانات خاصة تكفل حمايتها وصونها.
وتهيب النيابة العامة بالمحكوم عليهم في تلك القضايا سرعة الوفاء بالمبالغ المقضي بها؛ تفاديًا لاتخاذ ما يجيزه القانون من إجراءات قانونية أخرى في مواجهتهم، مؤكدة استمرارها في اتخاذ جميع التدابير القانونية الكفيلة بضمان تنفيذ الأحكام القضائية، وإنفاذ سيادة القانون، وحماية الحقوق المقررة قانونًا.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك