- مجلس الوزراء: الجهات المختصة ستقوم بمراجعة الأطر القانونية والإجرائية ذات الصلة بالجنسية- مجلس الوزراء: النظر في حالات الجنسية التي تستوجب التعامل معها بما يضمن حماية الهوية الوطنية وترسيخ قيم الولاء- مجلس الوزراء: تدابير وبرامج تتسم بالشمولية والحزم لاتخاذ ما يلزم تجاه من سوّلت له نفسه خيانة الوطن أو المساس بأمنه واستقراره- مجلس الوزراء: اتخاذ الإجراءات اللازمة للنظر فيمن استحق المواطنة البحرينية ومن لا يستحقها- مجلس الوزراء: نهج حكومي قائم على التخطيط الاستراتيجي بما يكفل استمرارية الأداء الحكومي بكفاءة ومرونةأكد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي اليوم برئاسة معالي الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء، أنه وفي ضوء التكليف السامي الصادر من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه إلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، والذي يؤكد مواصلة ترسيخ مسارات التقدم الوطني وتعزيز المكتسبات التي تحققت في إطار المسيرة التنموية الشاملة بقيادة جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه، فقد أكد المجلس أن التوجيهات الملكية السامية تمثل خارطة طريق واضحة للمرحلة المقبلة، بما تحمله من مضامين وطنية راسخة تستند إلى صون أمن الوطن واستقراره، وحماية مقدراته، وتعزيز تماسك نسيجه الاجتماعي، وترسيخ الوحدة الوطنية ومبادئ المواطنة الصالحة والمسؤولية الوطنية.
وأشار المجلس إلى أن صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، قد وجّه أصحاب المعالي والسعادة الوزراء، كلٌّ في نطاق اختصاصه، إلى الشروع الفوري في وضع التوجيهات الملكية موضع التنفيذ، من خلال اتخاذ التدابير اللازمة، وإعداد وتنفيذ خطط وبرامج متكاملة تتسم بالشمولية والحزم والبدء الفوري في مباشرة ما يلزم تجاه من سوّلت له نفسه خيانة الوطن، أو المساس بأمنه واستقراره، والنظر فيمن استحق المواطنة البحرينية ومن لا يستحقها، لتُطبَّق بحقهم الإجراءات اللازمة، إضافة إلى معالجة أية نواقص أو تحديات تم رصدها خلال المرحلة الماضية، سواء على الصعيد الدفاعي أو الاقتصادي، بما يضمن رفع كفاءة الجاهزية الوطنية وتعزيز القدرة على التعامل مع مختلف الظروف والتحديات.
وشدد المجلس على أن هذه الجهود تأتي في إطار نهج حكومي قائم على التخطيط الاستراتيجي والإدارة المنضبطة، بما يكفل استمرارية الأداء الحكومي بكفاءة ومرونة.
وفي السياق ذاته، أشار المجلس إلى أن الجهات المختصة ستقوم بمراجعة الأطر القانونية والإجرائية ذات الصلة بالجنسية، والنظر في الحالات التي تستوجب التعامل معها وفقًا للمعايير الوطنية، بما يضمن حماية الهوية الوطنية وترسيخ قيم الولاء والانتماء، واتخاذ ما يلزم من إجراءات وفق القانون.
وأكد مجلس الوزراء أن المرحلة الراهنة تتطلب تضافر كافة الجهود الوطنية، وتعزيز روح المسؤولية المشتركة، وترسيخ قيم الوحدة والتلاحم بين أبناء الوطن، بما يسهم في تجاوز التحديات وتحقيق المزيد من التقدم والازدهار لمملكة البحرين، في ظل القيادة الحكيمة لجلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه، ومتابعة وتوجيهات سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك