سجلت مبيعات السيارات الكهربائية نموا كبيرا في كبريات الأسواق الأوروبية في الربع الأول من 2026، في ظل توجه المستهلكين للبحث عن بدائل أقل تكلفة مع ارتفاع أسعار البنزين نتيجة التوترات المرتبطة بالحرب على إيران، فيما مددت فيتنام حوافزها الضريبية على السيارات الكهربائية إلى غاية عام 2030.
وأظهرت بيانات رابطة" إي موبيليتي يوروب" وشركة" نيو أوتوموتيف" لأبحاث سوق السيارات أن تسجيل السيارات الكهربائية الجديدة العاملة بالبطاريات ارتفع بنسبة 29.
4% في الربع الأول من العام الحالي، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ليقترب من 560 ألف سيارة.
كما شهد مارس/آذار وحده قفزة أكبر، إذ ارتفعت تسجيلات السيارات الكهربائية بـ51.
3%، لتتجاوز 240 ألف سيارة في 15 سوقا أوروبية رئيسية، مما يشير إلى تسارع واضح في وتيرة الاعتماد على هذه المركبات.
بحسب رابطة" إي موبيليتي يوروب"، فإن هذه الزيادة تمثل أحد أبرز مكاسب أوروبا في مجال أمن الطاقة، خاصة في ظل الاعتماد الكبير على النفط الذي أصبح نقطة ضعف خلال فترات الأزمات.
وأوضح الأمين العام للرابطة كريس هيرون أن نمو مبيعات السيارات الكهربائية في أوروبا يعكس تحولا إستراتيجيا نحو تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري.
وأشار تقرير مشترك بين الرابطة وشركة" نيو أوتوموتيف" إلى أن تسجيل نحو نصف مليون سيارة كهربائية خلال الربع الأول فقط كفيل بخفض استهلاك النفط بنحو مليوني برميل سنويا، ما يعزز أهداف خفض الانبعاثات.
الأسواق الكبرى تقود النموجاءت الزيادة مدفوعة بأداء قوي في أكبر أسواق السيارات الأوروبية، وهي:حيث سجلت هذه الدول مجتمعة نموا تجاوز 40% في مبيعات السيارات الكهربائية منذ بداية العام.
وفي تقرير منفصل نشر في أوائل أبريل/نيسان الحالي، قالت شركة" نيو أوتوموتيف" إن التسجيلات الجديدة للسيارات الكهربائية في بريطانيا ارتفعت في الربع الأول من 2026 بنسبة 12.
8%، وبريطانيا هي ثاني أكبر سوق للسيارات الكهربائية بعد ألمانيا، وتمثل مبيعات هذه السيارات في بريطانيا نحو 22.
5% من إجمالي مبيعات السيارات الجديدة.
وتعتزم فيتنام تمديد الحوافز الضريبية على مبيعات السيارات الكهربائية حتى عام 2030، في خطوة تهدف إلى تشجيع المواطنين على شرائها وخفض الانبعاثات.
وذكرت وكالة رويترز أنه وفقا لبيان صدر عن مكتب البرلمان الفيتنامي (نشر نهاية الأسبوع أي السبت والأحد) نقلا عن وثيقة لوزارة المالية، تعتزم السلطات تمديد التخفيض على ضريبة الاستهلاك الخاصة، التي خُفضت سابقا في 2022 إلى نطاق يتراوح بين 1% و3%، بعد أن كانت بين 4% و11%، وكان من المقرر أن تنتهي التخفيضات الضريبية في 2027.
وأسهمت سياسة الحوافز الضريبية في تحقيق قفزة كبيرة في سوق السيارات الكهربائية في فيتنام، إذ ارتفعت المبيعات السنوية من نحو 7 آلاف سيارة في 2022 إلى قرابة 175 ألف سيارة العام الماضي.
وتدعم هذه الخطوة طموح فيتنام لبلوغ الحياد الكربوني بحلول 2050 (يقصد بالحياد الكربوني تحقيق توازن بين كمية الانبعاثات الكربونية التي تطلق في الجو وبين الكمية التي يتم سحبها أو امتصاصها منه)، إذ تشير التقديرات إلى أن كل سيارة كهربائية تسهم في خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنحو 0.
85 طن سنويا مقارنة بالسيارات التقليدية ذات محركات الاحتراق الداخلي.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك