أرست المحكمة الإدارية العليا مبدأً قضائيًا جديدًا يؤكد أن الالتزام بالانتظام في العمل يُعد من أهم واجبات الوظيفة العامة، ولا يحق للموظف التغيب بإرادته المنفردة استنادًا إلى تعليمات أو قرارات سابقة تم تعديلها أو إلغاؤها، طالما ثبت علمه بالتعليمات الجديدة الصادرة عن جهة الإدارة المختصة.
الانقطاع عن العمل دون إذن مخالفة تستوجب الجزاءوأوضحت المحكمة أن امتلاك الموظف لرصيد من الإجازات، أو صدور قرارات استثنائية سابقة – مثل تلك المرتبطة بجائحة كورونا – لا يمنحه الحق في الغياب دون الحصول على إذن مسبق، خاصة إذا كانت هذه القرارات مؤقتة أو منحت جهة العمل سلطة تنظيم الحضور وفقًا لمقتضيات المصلحة العامة.
وشددت على أن الانقطاع عن العمل دون مبرر قانوني، رغم العلم بتعليمات جهة العمل بضرورة الانتظام، يُعد مخالفة تأديبية مستقلة تستوجب توقيع الجزاء، متى استند القرار إلى تحقيق قانوني سليم استوفى جميع ضماناته.
الاعتماد على تعليمات قديمة أو تفسيرها بشكل شخصي لا يعفي الموظف من المسؤوليةواختتمت المحكمة بأن الاعتماد على تعليمات قديمة أو تفسيرها بشكل شخصي لا يعفي الموظف من المسؤولية، في حال صدور تعليمات لاحقة ملزمة وثبوت علمه بها، مؤكدة أن انتظام سير المرافق العامة يظل أولوية تتقدم على أي اعتبارات فردية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك