ناقشت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة النائب محمود شعراوي، طلبات الإحاطة، المقدمة من النائب محمد عبد الله زين الدين، بحضور الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، وشهد الاجتماع استعراض النائب طلب الإحاطة، بشأن إقامة شاطئ عام كامل المرافق بمركز إدكو بمحافظة البحيرة.
وقال النائب: تتميز مدينة إدكو بموقعها الجغرافي على البحر المتوسط بشاطئ يبلغ طوله 15كم، ويمكن استغلاله في إقامة شاطئ سياحي متميز بنظام المشاركة أو حق الانتفاع للشركات السياحية الاستثمارية الكبرى المتخصصة في هذا الشأن والمعتمدة لدى وزارة السياحة.
وشدد على ضرورة إنشاء منطقة استثمارية لاستغلال الشاطئ، مشيرا إلى أن ذلك سيؤدي إلى خلق فرص عمل لتشغيل الشباب، قائلا: مع العلم أن هذا المشروع يُعد من المشروعات ذات النفع العام.
من جانبها، أكدت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، أن شاطئ مدينة إدكو المتنفس الساحلي الوحيد لمحافظة البحيرة، كما يتميز بمقومات طبيعية فريدة، من بينها الكثبان الرملية القريبة من الشاطئ، ونقاء مياه البحر، فضلًا عن موقعه المتميز على الطريق الساحلي الدولي، بما يسهل الوصول إليه من مختلف أنحاء الجمهورية.
وكشفت أنه قامت المحافظة بتشكيل لجنة لإعداد دراسة متكاملة ووضع آلية تنفيذية للمشروع، تشمل إجراءات الترخيص، وإعداد الرسومات الهندسية، والتسويق، وإدارة المشروع، وفقًا لما ورد تفصيلًا بمذكرة الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدكو، والتي تضمنت مقترح إنشاء وحدات سكنية بالحد الأقصى المسموح به لقيود الارتفاع، إقامة محلات تجارية مواجهة للطريق الساحلي الدولي، بعد الالتزام بترك مسافة 150 مترًا حرم الطريق، و200 متر حرم حماية الشواطئ من جهة البحر، على أن يتم طرح الأراضي بنظام المزاد العلني لتنفيذ المشروع بنظام (BOT)، مع تحميل تكلفة المرافق على سعر المتر المباع، والتزام المنتفع بالبناء وفق النموذج المعتمد خلال مدة لا تتجاوز عامًا واحدًا، مع التزام الوحدة المحلية بسرعة إنهاء إجراءات التراخيص اللازمة.
وأوضحت أنه تمت مخاطبة الجهة المختصة للحصول على الموافقة على مقترح إنشاء مصيف بمدينة إدكو على مساحة تقدر بنحو 60 ألف متر مربع، ووردت الموافقة المبدئية، مشروطة بموافاة الجهة بموافقة رئاسة الجمهورية على تخصيص قطعة الأرض لصالح إنشاء المصيف، في ضوء التوجيهات الصادرة بكتاب هيئة مستشاري مجلس الوزراء.
وأكدت محافظ البحيرة، أنه تم تكليف الوحدة المحلية بالتعاقد مع مكتب استشاري متخصص لإعداد دراسة شاملة ومتكاملة، تمهيدًا لعرض المشروع على رئيس الجمهورية.
وفي هذا الصدد أوصت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بضرورة إعادة الطرح على المستثمرين من محافظة البحيرة، وكذلك قيام النائب محمد زين الدين، بعرض المشروع على بعض شركات البترول الكائنة في مدينة إدكو.
كما استعرض محمد زين الدين، طلب الإحاطة بشأن عدم توقيع بروتوكول التعاون بين الهيئة العامة المصرية للمساحة وهيئة الأوقاف المصرية ومحافظة البحيرة - حتي الآن، لاستكمال أعمال الرفع المساحي بمركز ومدينة إدكو- محافظة البحيرة.
وأشار زين الدين، إلى عدم التزام وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بإرسال صورة رسمية من جميع العقود المبرمة بالمساحات بين الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، والأهالي بحوض الرمال رقم (1) بنطاق مركز إدكو إلى ديوان عام محافظة البحيرة بجميع التصرفات التي تمت في المنطقة، لحصر هذه الأراضي وتوقيعها على خرائط مساحية، لفصل الحدود بين أملاك المواطنين، وأملاك الدولة.
وأكدت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، أنه تم اتخاذ بعض الإجراءات وهى توقيع بروتوكول تعاون مع الهيئة العامة للمساحة، حيث تم تسليم مجلدات المساحة للوحدات المحلية لعدد 3 مراكز كامله (شبرا خيت - المحمودية- الرحمانية) من إجمالي (15) مركز لمحافظه البحيرة وتم تسليم جزء من مركز رشيد وجارى حاليا العمل على تسليم ومراجعه مركز ادكو.
وأشارت إلى أنه تم التنسيق مع الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، وتم عقد اجتماع مشترك، وتم موافاتنا بـCD محمل عليها كافة التصرفات الصادرة من الهيئة العامة للمشروعات، وكذلك العقود الصادرة وفقا للقانون 144 لسنه 2017، للوقوف على الأرض المملوكة للوحدة المحلية وكذلك الأرض التابعة لولاية الهيئة العامة للمشروعات.
وأكدت أنه تم التنسيق لحضور مسئول الملكية والتصرف بالهيئة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية للوحدة المحلية بإدكو للقيام بما تم الاتفاق عليه لتحديد التصرفات القانونية وإحداثياتها داخل مدينة إدكو، وتم تشكيل فريق عمل مشترك بين مندوبي الهيئة ومندوبي الوحدة المحلية للقيام بتحديدها على الطبيعة.
فيما أوصت لجنة الإدارة المحلية بقيام محافظة البحيرة بموافاة اللجنة بكافة الإجراءات والمستندات التي تم اتخاذها بشأن، الحدود بين ملكيات المواطنين والدولة في حوض الرمال بمركز ومدينة إدكو بمحافظة البحيرة.
كما أوصت اللجنة، بضرورة استكمال أعمال الرفع المساحي، مع قيام هيئة التعمير والتنمية الزراعية بإفادة بحصر العقود التي تم تحررها في هذا الشأن وتم تسليمها للمحافظة لمطابقتها بالحدود على أرض الواقع.
كما ناقش الاجتماع طلب النائب، بشأن إعادة رصف الشوارع الداخلية التي انهارت بسبب سقوط الأمطار بمدينة إدكو – بمحافظة البحيرة.
وطالب زين الدين، بمحاسبة المتسببين في تلك الأزمة، وحل مشروع الرصف الإنتاجي، وإلحاقه بمديرية الطرق والكباري لتتولى مسئولية رصف الطرق الداخلية للمدن والقرى.
وأوضحت محافظ البحيرة، أنه يتم خلال العام المالي 2025/2026 رصف شارع البحر بمدينة إدكو عن طريق مديرية الطرق بالبحيرة، ويتم رصف الشوارع الداخلية بمدينة إدكو من خلال الخطة الاستثمارية وفقاً للاعتمادات المالية المخصصة للمركز.
وبشأن محاسبة المتسببين في إهدار المال العام، كشفت محافظ البحيرة، أنه تمت مراجعة المشروعات التابعة للمحافظة البحيرة، ومنها المشروع الإنتاجي لرصف وإنشاء الطرق، وتم تكليف مدير تنفيذي جديد للمشروع، كما تم مراجعة المشروع ووضع هيكلة جديدة له بالتنسيق مع وزارة المالية، وتم تعديل مسمي المشروع ليصبح (مشروع رصف وتحسين الطرق والوحدة الإنتاجية للخلطة الإسفلتية بمحافظة البحيرة)، معلنة أنه جارى اصدارقرار بإعادة تشكيل مجلس إدارة المشروع.
وبالنسبة لأعمال رصف وشوارع مدينة إدكو والتي ظهرت بها بعض الملاحظات الفنية بعد التنفيذ، أوضحت الدكتورة جاكلين عازر، أنها أعمال محددة ضمن خطة العام المالي ٢٠١٨/٢٠١٩، وهى على النحو التالي، عملية إحلال وتجديد شارع الجمهورية، عملية إحلال وتجديد شارع التوفيق والشلبي، عملية رصف شارع البحر، والتي تم إسناد تنفيذها إلى مقاول الباطن لتنفيذ اعمال الطبقة الإسفلتية وهو الشركة الدولية للإنشاء والرصف" العمدة مصر"، وهي الاعمال التي ظهر بعد تنفيذها بعض الملاحظات الفنية"، نتيجة تراكم المياه لوجود أسواق لبيع الاسماك بتلك الشوارع.
وأوصت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بضرورة قيام محافظة البحيرة بسرعة الانتهاء من الشوارع المذكورة وإرسال مذكرة مقترنه بجدول زمني.
وناقش الاجتماع طلب آخر للنائب محمد زين الدين، بشأن توفير عدد من أتوبيسات غرب الدلتا لنقل المواطنين من خط (إدكو – الإسكندرية) وخط (إدكو – دمنهور) بمحافظة البحيرة، وطالب النائب، بأهمية توفير هذه الخطوط لحل مشكلة تكدس ركاب موقف إدكو بالمحافظة.
وأكدت جاكلين عازر، محافظ البحيرة، أن موقف إدكو من أهم مواقف محافظة البحيرة، وهو على مساحة (4.
5) فدان ضمن المشاركة المجتمعية التي تقوم بها شركة (بيريتش يتروليوم bp ) بتكلفة قدرها 11 مليون جنيه.
وأوضحت أن مشكلة تكدس الركاب تظهر بصفة خاصة خلال العام الدراسي، وخاصة أيام (السبت - الأحد - الخميس) ويتم التغلب عليها بالدفع بعدد من الأتوبيسات الخاصة و(3) أتوبيسات خاصة بالوحدة المحلية لمركز ومدينة إدكو.
وأكدت أنه رصدت إدارة المشروع أن هذه ليس ظاهرة مستمرة، بل هو تكدس وقتي يرتبط بفترات الذروة فجر يومي (السبت والأحد من كل أسبوع)، ويعود ذلك بسبب توقف قطار السكة الحديد إسكندرية، مما أدى لضغط إضافي كبير على سيارات الأجرة، فضلا عن التوجه الكثيف لطلاب الجامعات إلى مجمع كليات الشاطبي في توقيتات متزامنة، مما استدعى تخصيص سيارات لنقل الطلاب (خاصة الطالبات) لتخفيف الجهد عنهم.
وأشارت إلى أنه يتم التنسيق مع شركات القطاع الخاص بنطاق المركز للاستعانة بحافلاتها في ساعات الذروة الصباحية، خاصة يومي السبت والأحد لتخفيف الزحام الناتج عن توجه طلاب الجامعات المجمع كليات الشاطبي وتوقف بعض خطوط السكك الحديدية وفي إطار تعزيز الدور المحلي.
وأعلنت محافظ البحيرة، أنه جار حالياً تنفيذ برنامج صيانة شامل لكافة أتوبيسات مشروع النقل الداخلي لرفع كفاءتها التشغيلية، مع التأكيد على الالتزام بمعايير السلامة العامة ونظافة الحافلات بشكل يومي لضمان.
وكشفت عن مقترح جار عرضه حالياً على مجلس إدارة المشروع للموافقة على فتح باب القيد إضافة سيارات جديدة على الخطوط التي تعاني من تكدس الركاب، والتي لم يتم فتح باب القيد عليها منذ سنوات طويلة، بهدف إحداث توازن بين على الركاب المتزايد، بما يضمن استدامة الخدمة وإنهاء ظاهرة التكدس بشكل نهائي.
وأكدت أنه تم وضع 4 أتوبيسات ضمن مقترحات المشروعات المطلوب تنفيذها بمركز ومدينة إدكو من خلال المشاركة المجتمعية، بالتنسيق مع النائب محمد زين الدين.
وفيما يتعلق بأتوبيسات شركة غرب الدلتا، قالت الدكتورة جاكلين عازر: بالفعل مركز ومدينة إدكو بحاجة إلى هذا الطلب وعليه تم اتخاذ إجراءات بالتنسيق مع رئيس شركة غرب الدلتا، والذي أفاد بتوفير مكان للأتوبيسات داخل موقف إدكو العمومي، وجار توفير الأتوبيسات.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك