أكد معالي الأستاذ جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، أن العلاقات بين دول مجلس التعاون ودول آسيا الوسطى تقوم على أسس راسخة من التاريخ المشترك والمصالح المتبادلة، ونحن على ثقة بأن هذه الشراكة ستشهد مزيدًا من النمو والازدهار في السنوات القادمة، بما يجسد طموحات شعوبنا نحو مستقبل أكثر استقرارًا وازدهارًا وتكاملًا.
جاء ذلك خلال مشاركة معالي الأمين العام في ورشة عمل" تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين دول مجلس التعاون الخليجي ودول آسيا الوسطى: من الروابط التاريخية إلى التعاون الشامل"، التي ينظمها مركز الخليج للأبحاث، بالتعاون مع معهد الدراسات الاستراتيجية والإقليمية بمكتب رئيس جمهورية اوزباكستان، اليوم الاثنين الموافق 20أبريل2026م، في مدينة الرياض، بحضور سعادة الدكتور عبدالعزيز بن صقر، رئيس مركز الخليج للأبحاث، وسعادة الدكتور اليدور أريبوف، مدير معهد الدراسات الاستراتيجية والإقليمية بمكتب رئيس جمهورية اوزباكستان، وعدد من أصحاب السعادة سفراء دول آسيا الوسطى المعتمدين بالرياض.
وفي مستهل الكلمة تقدم معالي الأمين العام، بخالص الشكر للدكتور عبد العزيز بن صقر، رئيس مركز الخليج للأبحاث، على مبادرته لتنظيم هذه الورشة، التي تجمع سفراء دول آسيا الوسطى المعتمدين بالرياض مع نخبة مميزة من الباحثين والمهتمين والإعلاميين من الجانبين، نتبادل خلالها وجهات النظر وسبل تطوير العلاقات الاستراتيجية وتعزيز التعاون بين دول مجلس التعاون ودول آسيا الوسطى، مثمناً حرص الباحثين والخبراء من دول آسيا الوسطى.
وذكر معاليه خلال الكلمة، أن العلاقات بين مجلس التعاون ودول آسيا الوسطى تُعتبر من العلاقات الإقليمية الواعدة التي تشهد تطورًا متزايدًا في العقود الأخيرة، وهذه العلاقات ليست وليدة اللحظة، بل تمتد جذورها إلى روابط تاريخية وثقافية ودينية عميقة، بالإضافة إلى المصالح الاقتصادية والأمنية المشتركة التي تجمع بين المنطقتين، حيث أن دول آسيا الوسطى تملك ثروات طبيعية هائلة، خاصة في مجال الطاقة (النفط والغاز الطبيعي)، بالإضافة إلى المعادن النادرة والموارد الزراعية، هذه الثروات تجعلها شريكًا اقتصاديًا مهمًا لدول مجلس التعاون، التي تسعى إلى تنويع شراكاتها الاقتصادية وتعزيز استثماراتها الخارجية، كما تمتلك دول المجلس خبرات كبيرة في مجال إدارة الطاقة والاستثمار في البنية التحتية، وهو ما تحتاجه دول آسيا الوسطى لتطوير قطاعاتها الاقتصادية، وأن هناك فرصًا للتعاون في مجالات الزراعة، حيث تسعى دول مجلس التعاون الاستفادة من الفرص الاستثمارية في المجالات الزراعية لتأمين احتياجاتها الغذائية، إلا أن طرق النقل التجارية تحول دون الاستفادة القصوى من هذه الفرص، التي يتطلب مرورها من خلال الأراضي الإيرانية عبوراّ الى دول مجلس التعاون، وهي عقبة لاسيما في الوضع الحالي.
كما أشار معاليه، أن دول المجلس ودول آسيا الوسطى تشترك في العديد من التحديات الأمنية، مثل مكافحة الإرهاب، والحد من التطرف، وضمان الاستقرار الإقليمي، هذه التحديات تفتح الباب أمام تعزيز التعاون الأمني وتبادل المعلومات بين الطرفين.
وأوضح معاليه، أن التكامل الاقتصادي بين دول مجلس التعاون ودول آسيا الوسطى وأذربيجان يُشكل ركيزة أساسية في تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية، ويمثل عاملاً محورياً في تحقيق التنمية المستدامة، فقد بلغ الناتج المحلي الإجمالي لدول مجلس التعاون 2.
3 تريليون دولار في عام 2024، مما يعكس متانة الاقتصادات الخليجية وقدرتها التنافسية على المستوى العالمي، وسجلت الصادرات السلعية 823.
1 مليار دولار، في حين بلغت الواردات السلعية 659.
3 مليار دولار، مما جعل دول المجلس تحتل المرتبة التاسعة عالميًا في إجمالي الصادرات، والمرتبة الرابعة عشرة عالميًا في إجمالي الواردات، وإن هذه المؤشرات تؤكد أهمية تعميق التعاون الاقتصادي وتعزيز الاستثمارات المتبادلة بين دول مجلس التعاون وشركائها، من خلال إزالة العوائق التجارية، وتطوير البنية التحتية الرقمية، وتعزيز التكامل في سلاسل التوريد، بما يسهم في تحقيق الاستقرار الاقتصادي والازدهار المشترك.
كما أكد معاليه، أن التبادل التجاريُ مثّل بين دول مجلس التعاون ودول آسيا الوسطى، فرصةً واعدةً لم تبلغ بعد حجمها الحقيقي، فعلى الرغم من بلوغ إجمالي التبادل التجاري السلعي بين الجانبين نحو 10 مليار دولار في عام 2023م، إلا أن هذا الرقم لا يمثّل سوى 0.
7% من إجمالي حجم التبادل التجاري الكلي لدول المجلس، وقد بلغت صادرات دول المجلس إلى دول آسيا الوسطى نحو 8 مليار دولار مقابل واردات بلغت 1.
6 مليار دولار، مما يكشف عن هامش واسع من الإمكانات غير المستثمرة بين المنطقتين، وانطلاقاً من هذا الواقع، علينا نرفع مستوى هذا التبادل إلى مراتب أعلى، من خلال توسيع قنوات الشراكة الاستثمارية، وتعزيز التكامل الاقتصادي، وبناء جسور تجارية راسخة تُسهم في تحقيق التنمية المستدامة لشعوب المنطقتين.
أما بشأن الوضع الراهن في منطقة الخليج العربي، فقد ذكر معاليه التحديات الأمنية الجسيمة التي تواجهها دول مجلس التعاون في الوقت الراهن، ذاكراً أنه منذ الثامن والعشرين من فبراير 2026، تتعرض دول مجلس التعاون لهجمات صاروخية وبطائرات مسيّرة تجاوزت ستة آلاف هجمة خلال شهر واحد فقط، طالت منشآت مدنية حيوية من موانئ ومطارات ومنشآت طاقة ومناطق سكنية، مخلّفةً خسائر في الأرواح وأضراراً مادية جسيمة، فقد أدان مجلس الأمن الدولي هذه الهجمات صراحةً بموجب القرار 2817، مطالباً بوقفها الفوري، ونُعوّل على المجتمع الدولي في ضمان تنفيذه الكامل ومنع تكرار هذه الاعتداءات، مجدداً شكره وتقديره لدول المشاركين في الورشة على دعم دولهم لهذا القرار.
كما قال معالي الأمين العام، أن تداعيات هذه الأزمة امتدت لتطال أمن الملاحة في مضيق هرمز، الذي يعبر منه ما يزيد على 20% من إمدادات الطاقة العالمية، مما يُلقي بظلاله على اقتصادات دول العالم كافة، بما فيها دول آسيا الوسطى الشقيقة، مؤكداً معاليه أن دول المجلس تمسكها الكامل بحقها المشروع في الدفاع عن النفس وفقاً للمادة (51) من ميثاق الأمم المتحدة، واتخاذ ما يلزم من إجراءات لحماية أمنها وسيادتها وسلامة شعوبها ومنشآتها الحيوية، مع التزامها الراسخ في الوقت ذاته بتجنب التصعيد والحفاظ على السلم والأمن الإقليمي والدولي.
مختتماً معاليه كلمته، بأننا نُعوّل على دعم أشقائنا وأصدقائنا في مساندة جهود الشرعية الدولية، وصون مبادئ القانون الدولي، وضمان استقرار إمدادات الطاقة لصالح الجميع.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك