جولة تمويل جديدة لمبادرة الاستثمار من أجل التوظيف الألمانية في مصر

أعلنت مبادرة" الاستثمار من أجل التوظيف" الألمانية عن فتح باب التقديم لجولة تنافسية جديدة في مصر تستهدف الشركات والمؤسسات العامة والمنظمات غير الهادفة للربح، وتدعوهم للتقدم بمقترحات مشروعات استثمارية بما يمكّنهم من الحصول على منح للتمويل المشترك.

كما تتيح المبادرة أيضًا منحًا اختيارية إضافية للأنشطة التدريبية الهادفة لتحسين جودة التدريب وبناء قدرات الكوادر في سوق العمل المحلي، مع وجود فرص محتملة لتوظيف هذه الكوادر المدربة في ألمانوتركز الجولة الجديدة خلق فرص العمل يهتم بدعم الاستثمارات التي من شأنها خلق فرص للتوظيف المستدام في مصر، وإزالة معوقات الاستثمار.

ويشمل ذلك، على سبيل المثال، الاستثمارات في مرافق الإنتاج، والمعدات، وتطوير المهارات، بالإضافة لتدريب القوى العاملة في المشروع المقترح لخلق فرص العمل.

وهناك أربع فئات من المشروعات الاستثمارية التي يمكنها التأهل للحصول على منح التمويل المشترك في إطار هذه الجولة كالتالي:المشروعات غير الهادفة للربح (مشروعات لا تحقق إيرادات):تغطي مبادرة الاستثمار من أجل التوظيف ما يصل إلى 90% من التكاليف الاستثمارية.

المشروعات غير الهادفة للربح (مشروعات تتمكن من تحقيق إيرادات):تغطي مبادرة الاستثمار من أجل التوظيف ما يصل إلى 75% من التكاليف الاستثمارية.

المشروعات الهادفة للربح (غالبية فرص العمل فيها توفر من خلال مؤسسات طرف ثالث مستقل):تغطي مبادرة الاستثمار من أجل التوظيف ما يصل إلى 35% من التكاليف الاستثمارية.

المشروعات الهادفة للربح (غالبية فرص العمل فيها توفرها الجهة/الجهات مقدمة الطلب):تغطي مبادرة الاستثمار من أجل التوظيف ما يصل إلى 25% من التكاليف الاستثمارية.

وقال كريم جاد المدير الاقليمي للمبادرة إن قيمة منحة التمويل تتراوح ما بين 800 ألف حتى 10 ملايين يورو للمشروع الواحد ضمن محور خلق فرص العمل.

وتقتصر مشاركة المبادرة في التمويل على المشروعات التي لديها مقترحًا استثماريًا متكاملًا، ولكن لم يبدأ تنفيذها بعد، بحيث يكون لدى هذه المشروعات فرصًا مستقبلية جيدة للاستدامة التشغيلية والمالية.

يلتزم أيضًا المتقدمون لهذه المنحة بالمساهمة في تمويل المشروعات المقدمة، بما يتيح توفير إجمالي القيمة الاستثمارية المطلوبة للمشروع المتأهل لنيل المنحة.

وأضاف أن المنحة تركز على خلق فرص العمل، يمكن للمتقدمين أيضًا طلب الحصول على تمويل مشترك إضافي لتمويل الأنشطة التدريبية الهادفة لرفع جودة تدريب العمالة الماهرة والتي تستهدف السوق المصري بشكل أساسي وتوفير فرص إضافية للتوظيف المحتمل في ألمانيا.

وعلى الرغم من أن محور خلق فرص العمل مفتوح أمام جميع القطاعات، إلا أن هذا المحور الفرعي سيركّز على القطاعات التالية: قطاع التشييد والبناء والأنشطة المساندة له، وصناعة المعادن والصناعات الكهربائية، وقطاعات التعليم والخدمات الاجتماعية، وتصنيع الأغذية، والنقل والخدمات اللوجستية، وتكنولوجيا المعلومات، والقطاع الصحي، وكذلك قطاع الفنادق والضيافة.

وتشمل الأنشطة المؤهلة، على سبيل المثال، إنشاء، أو تجديد، أو تجهيز المباني والفصول الدراسية أو ورش العمل المناسبة للتدريب، بالإضافة لتنظيم دورات متخصصة في تعليم اللغة أو صقل المهارات الفنية، بما يتوافق مع احتياجات سوق العمل ذي الصلة.

وستنال عروض المشاريع التي تلبي هذا المكون اهتمامًا وأولوية خلال عملية التقييم.