هل تجاهلت الدولة حسم ملف قانون الأحوال الشخصية؟ نهاد أبو القمصان تجيب

وجّه الإعلامي مجدي الجلاد سؤالًا إلى المحامية نهاد أبو القمصان قائلًا: " هل ترين أن الدولة لا تسعى إلى حسم ملف الأحوال الشخصية، رغم كونها الجهة المنوطة بتعديل هذا القانون؟ ".

وأوضحت" أبو القمصان" خلال حوارها مع الإعلامي مجدي الجلاد في بودكاست" أسئلة حرجة" المذاع على منصات التواصل الاجتماعي لمؤسسة" أونا" للصحافة والإعلام، والتي تضم مواقع (مصراوي، يلا كورة، الكونسلتو، شيفت، أن مسألة تعديل قانون الأحوال الشخصية ليست وليدة اللحظة، بل تعود إلى سنوات طويلة، مشيرة إلى أن عبد الفتاح السيسي سبق وأن وجّه بتشكيل لجنة متخصصة لإجراء تعديلات على القانون في عام 2022، على حد قولها، إلا أن نتائج هذه اللجنة لم تُعلن حتى الآن.

نهاد أبو القمصان: تفاصيل مهمة بشأن لجان تعديل قانوان الأحوال الشخصيةأضافت" المحامية" أن اللجنة مُنحت مهلة زمنية محددة لإنجاز عملها، مع فرض ضوابط صارمة على التواصل معها لضمان استقلاليتها، مؤكدة أن المعلومات المتوفرة لديها تشير إلى أن اللجنة عملت بشكل علمي ومنهجي، واعتمدت على بيانات وإحصائيات دقيقة، من بينها: سجلات مكاتب تسوية منازعات الأسرة بمحاكم الأسرة.

وتابعت: رغم هذه الجهود، لا يُعرف حتى الآن مصير مشروع التعديلات، إذ توقفت أعمال اللجنة بشكل مفاجئ دون إعلان نتائجها، وهو ما أثار تساؤلات حول أسباب هذا التوقف، خاصة مع مرور نحو 3 سنوات دون أي توضيحات رسمية.

نهاد أبو القمصان: قانون الأحوال الشخصية لا يرتبط بحالة بعينهاشددت" أبو القمصان"، في سياق متصل، على أن الجدل الحالي حول القانون لا يرتبط بحالة بعينها، مؤكدة أن القضية التي أُثيرت مؤخرًا بشأن ارتباط القانون بواقعة البلوجر الراحلة بسنت سليمان لا تعكس جوهر الأزمة، موضحةً أن تحرك القيادة السياسية جاء في الأساس بعد عرض إنساني لسيدة اشتكت من عدم قدرتها على رؤية أحفادها، وهو ما كان له تأثير مباشر في إعادة فتح الملف.

وانتقدت نهاد ابو القمصان، ما وصفته بمحاولات توجيه الرأي العام عبر محتوى غير دقيق على مواقع التواصل الاجتماعي، معتبرة أن بعض الطروحات الإعلامية لم تستند إلى وقائع قانونية واضحة أو تحقيقات جادة.

واستعرضت" المحامية" نماذج من الواقع العملي، مشيرة إلى وجود أحكام نفقة بقيم محدودة لا تتناسب مع تكاليف المعيشة، في مقابل أحكام تعويض كبيرة في حالات عدم تنفيذ الرؤية، ما يعكس، بحسب قولها، وجود خلل في التوازن التشريعي.

واختتمت المحامية نهاد أبو القمصان، تصريحاتها بالتأكيد على أن أزمة قانون الأحوال الشخصية أعمق من مجرد خلافات بين الرجال والنساء، داعية إلى معالجة شاملة تستند إلى العدالة والبيانات الواقعية، بعيدًا عن الطرح السطحي أو الانحياز لأي طرف.