وزيرة الإسكان: تنفيذ نحو مليوني وحدة سكنية متنوعة منذ 2014

المنشاوي: نستهدف زيادة المساحة المعمورة إلى 17% عام 2030414 مليار جنيه استثمارات مقترحة العام المالي المقبلأكدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تنفيذ نحو 1.

96 مليون وحدة سكنية منذ 2014، انتهت الوزارة من تنفيذ 1.

508 مليون وحدة منها، فيما يجري حاليا تنفيذ نحو 349.

4 ألف وحدة أخرى.

وأوضحت الوزيرة أن هذه الوحدات شملت برامج متنوعة نُفذت منذ عام 2014، وتغطي مختلف الشرائح؛ منها برنامج محدودي ومتوسطي الدخل ضمن المبادرة الرئاسية" سكن لكل المصريين"، ومشروعات الإسكان البديل للعشوائيات، ورفع كفاءة وتنفيذ البيوت النوبية والبدوية ووحدات الظهير الصحراوي، والتجمعات التنموية بشمال وجنوب سيناء، بالإضافة إلى الإسكان المتوسط وفوق المتوسط، والإسكان الأخضر، والإسكان الفاخر، ومدن الجيل الرابع، والشراكة مع القطاع الخاص.

جاء ذلك خلال مشاركة الوزيرة في اجتماع لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بمجلس النواب برئاسة النائب الدكتور أحمد شلبي.

وأكدت المنشاوي أن الوزارة تبنت رؤية أكثر شمولًا وكفاءة لتوفير المسكن الملائم عبر المخطط الاستراتيجي القومي للتنمية العمرانية (مصر 2052)، مشيرة إلى تضاعف مساحة المعمور في مصر من 7% عام 2014 إلى 14% في 2026، مع استهداف الوصول إلى 17% بحلول عام 2030.

وأضافت أن التوسع العمراني يستهدف إعادة توجيه النمو من الامتداد العشوائي على الأراضي الزراعية إلى تنمية المدن الجديدة، عبر تحديث الأحوزة العمرانية، ووقف التعديات، وإنشاء محاور نقل سريعة، وتعظيم الاستفادة من الأراضي غير المستغلة من خلال قواعد بيانات جغرافية دقيقة.

واستعرضت الوزيرة مقترح الخطة الاستثمارية للوزارة للفترة من 2026 إلى 2030 بإجمالي استثمارات تُقدّر بنحو 714 مليار جنيه، ومقترح العام المالي 2026/ 2027 بإجمالي 414 مليار جنيه، منها 169 مليارًا و563 مليون جنيه كخطة فرعية جارية لضمان تسريع التنفيذ.

وأشارت إلى موقف المخططات القومية واعتماد الأحوزة العمرانية لـ 27 محافظة وفقًا لقانون البناء رقم 119 لسنة 2008، الذي ينص على تحديث المخططات الاستراتيجية كل خمس سنوات لمواكبة المتغيرات.

وفيما يتعلق بإدارة المدن الجديدة، لفتت المنشاوي إلى تطبيق منظومة متكاملة لإدارة الأصول والمرافق، وتوقيع بروتوكول تعاون بين شركة «مدن» وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتقديم خدمات الصيانة وفق أحدث المعايير.

كما تناولت جهود تنظيم قطاع التطوير العقاري عبر تطوير قوانين البناء والتصالح وتنظيم الإعلانات، وتطبيق التحول الرقمي والرقم القومي العقاري، وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، وتطبيق الأنظمة الذكية لإدارة المدن.

وأكدت تطبيق آلية متابعة ربع سنوية لضمان التنفيذ وفق الجداول الزمنية وتحقيق أعلى معدلات الإنجاز، مع مراعاة التوزيع العادل للمشروعات على مختلف المحافظات.