قال النائب أحمد جبيلي، عضو مجلس النواب، إن قرار النائب العام المستشار محمد شوقي بإدراج المحكوم عليهم بأحكام نهائية واجبة النفاذ لامتناعهم عن سداد النفقات المقضي بها على قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول، يمثل خطوة مهمة تعكس جدية الدولة في تعزيز حجية الأحكام القضائية، وضمان تنفيذها على أرض الواقع دون تأخير أو مماطلة، بما يرسخ مبدأ سيادة القانون ويؤكد قوة إنفاذه على الجميع.
وأوضح جبيلي، أن هذا الإجراء يستهدف بشكل مباشر مواجهة أي محاولات للالتفاف على الأحكام القضائية أو تعطيل تنفيذها، خاصة في قضايا النفقات التي تمس حقوقًا أساسية تتعلق بالزوجة والأبناء، مشيرًا إلى أن منع استخدام السفر كوسيلة لتعطيل التنفيذ يعيد الانضباط الكامل لمنظومة العدالة ويغلق أحد أبرز الثغرات التي كانت تؤثر على سرعة حصول أصحاب الحقوق على مستحقاتهم.
وأضاف عضو مجلس النواب، أن القرار يأتي اتساقًا مع توجهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي الرامية إلى دعم مسار الإصلاح التشريعي وتطوير منظومة العدالة، لاسيما في ما يتعلق بقانون الأحوال الشخصية، بما يحقق التوازن بين حماية الحقوق الفردية والحفاظ على استقرار الأسرة المصرية باعتبارها النواة الأساسية للمجتمع.
وأشار جبيلي، إلى أن حماية حقوق الزوجات والأبناء تمثل أولوية لا يمكن التهاون فيها، كونها حقوقًا كفلها الدستور والقانون وأحاطها بضمانات واضحة، مؤكدًا أن أي إجراءات من شأنها تسريع تنفيذ الأحكام ومنع تعطيلها تسهم بشكل مباشر في تعزيز العدالة الاجتماعية ودعم الاستقرار الأسري.
كما شدد النائب أحمد جبيلي، على أن استمرار هذه السياسات والإجراءات يعزز من قوة الدولة في إنفاذ القانون، ويدعم مسار العدالة الناجزة، مع أهمية مواصلة العمل على تطوير المنظومة التشريعية بما يحقق حماية أكثر شمولًا للأسرة المصرية ويصون حقوقها بشكل فعال ومستدام.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك