أكدت اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، على الأهمية القصوى لمشروع قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية المزمع مناقشته خلال الجلسات العامة الأسبوع الجاري، واصفة إياه بأنه حجر الزاوية لضمان سوق عادلة تدعم التنافسية وتحمي حقوق الشركات والمستهلكين على حد سواء.
وأوضحت اللجنة في تقريرها أن" حرية المنافسة" ليست مجرد إجراء تنظيمي، بل هي مبدأ اقتصادي وقانوني يضمن حق الشركات في دخول الأسواق وممارسة نشاطها بحرية، واستخدام الوسائل المشروعة لتحسين المنتجات، مؤكدة أن حظر الممارسات الاحتكارية هو الضمانة الوحيدة لاستقطاب العملاء في بيئة شفافة.
وحذرت اللجنة من خطورة" الاتفاقات المقيدة للمنافسة"، معتبرة إياها من أخطر الممارسات التي تُخل بحرية السوق وتشوه آليات التنافس؛ لما تسببه من تنسيق إرادي بين المنشآت يهدف إلى تقييد المنافسة أو التأثير في بنيتها الاقتصادية.
وأشارت اللجنة إلى أن مواجهة هذه الانحرافات تتطلب:منح جهاز حماية المنافسة أدوات إنفاذ قانونية قوية وفتاكة، رفع مستوى الثقافة المؤسسية بأهمية المنافسة، ضمان التناغم بين السياسات الاقتصادية والتنظيمية للدولة.
وشددت اللجنة على أن مشروع القانون استحدث نظاماً متطوراً للـجزاءات المالية الإدارية على الأشخاص الاعتبارية، وهو ما يسمح بسرعة تقويم الانحرافات السوقية وتحقيق الردع العام والخاص للاعبين الأساسيين في الأسواق، بعيداً عن المسارات الجنائية الطويلة، مما يضمن انتظام حركة البيع والشراء في مختلف القطاعات.
وشددت اللجنة على أن هذا التشريع ليس غاية في حد ذاته، بل هو أداة أساسية لتحقيق الرفاهية الاقتصادية والاجتماعية، حيث يساهم انتظام الأسواق في رفع معدلات النمو الاقتصادي، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على تحسين مستوى معيشة المواطن المصري وضمان وصول السلع والخدمات بجودة عالية وسعر عادل.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك