عدن تحتضن لقاء قانوني–اقتصادي… المقطري والأشول يبحثان تحديث التشريعات لتعزيز الاستثمار والشفافية

بحثت وزيرة الشؤون القانونية، القاضية إشراق المقطري، اليوم، في العاصمة المؤقتة عدن، مع وزير الصناعة والتجارة الدكتور محمد الأشول، عدداً من القضايا القانونية والتشريعية المرتبطة بعمل وزارة الصناعة والتجارة، وسبل تحديث الأطر التنظيمية بما يسهم في تعزيز كفاءة الأداء المؤسسي والارتقاء بالخدمات المقدمة.

وتناول اللقاء، الذي ضم نائب وزير الصناعة والتجارة سالم الوالي، ووكيل الوزارة لقطاع خدمات الأعمال الدكتور راشد حازب، مراجعة القوانين واللوائح التنفيذية المنظمة لعمل وزارة الصناعة والتجارة، واستكمال التشريعات ذات الصلة بما يواكب المتغيرات الاقتصادية، ويعزز مناخ الاستثمار، ويحسن بيئة الأعمال.

كما ناقش الجانبان آليات استكمال الإجراءات القانونية الخاصة بعدد من الاتفاقيات التجارية والدولية، وفي مقدمتها اتفاقية تسهيل التجارة، إلى جانب بحث مسارات المصادقة على الاتفاقيات ذات الصلة، بما يخدم المصالح الوطنية.

وأكدت وزيرة الشؤون القانونية، القاضية إشراق المقطري، حرص الوزارة على تقديم الدعم القانوني اللازم للوزارات والمؤسسات الحكومية، والمساهمة في مراجعة وتحديث التشريعات بما ينسجم مع متطلبات المرحلة ويعزز سيادة القانون.

وأشارت إلى أن الوزارة تعمل على إعداد وإصدار تشريعات جديدة تواكب متطلبات التقدم التقني، إلى جانب تحديث القوانين ذات الصلة بالجوانب المدنية والتجارية، بما يسهم في تطوير البيئة القانونية وتحفيز النشاط الاقتصادي.

كما أكدت أن الوزارة بصدد عقد اجتماع موسع يضم مدراء عموم الشؤون القانونية في الوزارات والمؤسسات الحكومية، بهدف تنسيق الجهود، وتوحيد الرؤى، وتعزيز التكامل في العمل القانوني والمؤسسي.

ونوهت بأهمية إعادة إصدار المجلة الرسمية، وحصر وجمع ونشر التشريعات القانونية الصادرة خلال الفترة الماضية، بما يضمن سهولة الوصول إليها، ويرسخ مبادئ الشفافية وسيادة القانون.

من جانبه، أكد وزير الصناعة والتجارة الدكتور محمد الأشول، أن تحديث المنظومة التشريعية لقطاع الصناعة والتجارة يمثل ركيزة أساسية لدعم الإصلاحات الاقتصادية، وتعزيز الشفافية، وحماية النشاط التجاري والاستثماري، مشدداً على أهمية التنسيق المؤسسي بين الجهات الحكومية ومعالجة أي تداخل في الاختصاصات، بما يرفع كفاءة الأداء الحكومي.

واتفق الجانبان في ختام اللقاء على مواصلة التنسيق المشترك، ومراجعة عدد من التشريعات واللوائح، وتنفيذ برامج تدريبية قانونية تستهدف رفع قدرات الكوادر المختصة في وزارة الصناعة والتجارة.