أشار تقرير مشترك للأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي الإثنين إلى أن احتياجات قطاع غزة من أجل التعافي وإعادة الإعمار تقدر بنحو 71.
4 مليار دولار على مدى العشر سنوات المقبلة.
وجاء في التقرير أن هذا يشمل" 26.
3 مليار دولار مطلوبة في الأشهر الثمانية عشر الأولى لاستعادة الخدمات الأساسية، وإعادة بناء البنية التحتية الحيوية، ودعم الانتعاش الاقتصادي".
وأشار التقرير إلى أن" الأضرار المادية في البنية التحتية تقدر بنحو 35.
2 مليار دولار، بينما تبلغ الخسائر الاقتصادية والاجتماعية 22.
7 مليار دولار".
ودخل وقف هش لإطلاق النار حيز التنفيذ في قطاع غزة في أكتوبر/ تشرين الأول بين حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) وإسرائيل بعد حرب استمرت عامين.
وتقول وزارة الصحة الفلسطينية إن أكثر من 72 ألف فلسطيني قتلوا وأصيب 172 ألفا آخرون.
وتضررت كافة قطاعات البنية التحتية في قطاع غزة.
وجاء في التقرير: " القطاعات الأكثر تضررا تشمل الإسكان والصحة والتعليم والتجارة والزراعة".
وأضاف التقرير: " أصبحت أكثر من 50 بالمئة من المستشفيات خارج الخدمة، ودُمرت أو تضررت جميع المدارس تقريبا، وانكمش الاقتصاد بنسبة 84 بالمئة في غزة".
اقرأ أيضاالأمم المتحدة: أكثر من 38 ألف امرأة وفتاة قُتِلت في غزة بين أكتوبر 2023 ونهاية 2025" وضع مسار واضح لإقامة دولة فلسطينية في جميع أنحاء الأراضي الفلسطينية المحتلة"وذكر التقرير أن أي خطة لإعمار قطاع غزة تحتاج إلى" أمرين: إعادة بناء غزة ماديا ومؤسسيا، ووضع مسار واضح لإقامة دولة فلسطينية في جميع أنحاء الأراضي الفلسطينية المحتلة".
وشارك رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى في اجتماع للدول المانحة في بروكسل.
وقال مكتب رئيس الوزراء في بيان له إن ثلاثين دولة ومؤسسة دولية مانحة شاركت في الاجتماع دون الإشارة إلى أي تعهدات مالية جديدة للسلطة الفلسطينية.
وقال مصطفى خلال الاجتماع: إن" الاقتصاد الفلسطيني يواجه تحديات عميقة ومركّبة، خاصة في قطاع غزة الذي يشهد انهيارا اقتصاديا غير مسبوق نتيجة حجم الدمار، ما أدى إلى تضرر واسع في البنية التحتية والخدمات الأساسية والقطاعات الإنتاجية، وترك نحو مليوني مواطن بحاجة ماسة إلى المساعدات الإنسانية والمأوى وفرص العمل".
وأوضح مصطفى للمانحين بحسب البيان الصادر عن مكتبه أن" استمرار احتجاز إسرائيل لأموال المقاصة، التي تتجاوز خمسة مليارات دولار وتشكل الجزء الأكبر من الإيرادات العامة، تسبب في أزمة سيولة حادة وضغوط كبيرة على القطاع العام".
وأضاف أن" معدلات البطالة ارتفعت إلى نحو 44 بالمئة، لتصل إلى قرابة 80 بالمئة في قطاع غزة و35 بالمئة في الضفة الغربية، نتيجة القيود على حركة العمالة والحرب والانكماش الاقتصادي".
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك