وأضاف البيان أن ''أمين المال امتثل، صباح الاثنين 20 أفريل 2026، للاستدعاء، حيث تم إعلامه بأن هذه الإجراءات تندرج ضمن تحقيقات جارية منذ أفريل 2025 تشمل المنتدى.
وأشار إلى أن جلسة الاستماع جاءت استكمالًا لإجراءات سابقة، مؤكدًا أنه قدّم إجابات على جميع الأسئلة المتعلقة بأنشطة المنظمة ومصادر تمويلها وآليات التصرف المالي فيها''.
كما تم ''تسليمه استدعاءً جديدًا للمثول يوم الجمعة 24 أفريل 2026، مرفقًا بوثائق سبق أن خضعت للتدقيق من قبل فرقة الأبحاث ومكافحة التهرب الضريبي التابعة للإدارة العامة للضرائب بوزارة المالية''.
وأكد المنتدى، في ختام بيانه، ''التزامه بإطلاع الرأي العام على كل ما يعتبره تضييقًا على أنشطته، خاصة عند تناوله قضايا وطنية وإنسانية، مجددًا تمسكه بالامتثال للقانون وثقته في سلامة تصرفه المالي والإداري وفق مقتضيات المرسوم عدد 88.
كما شدد على تمسكه بمواقفه، ورفضه فصل هذه التطورات عن السياق السياسي العام، معتبرًا أنها تعكس توجهًا نحو تجريم العمل المدني''.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك