أوقفت الولايات المتحدة جميع أشكال التعاون الأمني مع العراق، إلى جانب شحنات الدولار المخصصة للبنك المركزي العراقي، وذلك إلى حين تشكيل حكومة عراقية جديدة تحظى بقبول واشنطن.
وأفادت مصادر صحفية بأن الولايات المتحدة علّقت التمويل والتنسيق الأمني مع العراق، فضلاً عن إمدادات الدولار، مشترطةً تشكيل حكومة جديدة في بغداد تتوافق مع مصالحها لاستئناف هذه الإجراءات.
واشنطن تعرض مكافأة ضخمة مقابل اعتقال زعيم حزب الله العراقي - موقع 24قدّم برنامج" مكافآت من أجل العدالة" الأمريكي مكافأة تصل إلى 10 ملايين دولار مقابل معلومات تؤدي إلى تحديد مكان أحمد الحميداوي، زعيم جماعة" كتائب حزب الله"، المصنفة من قبل الولايات المتحدة منظمة إرهابية أجنبية.
كما أشارت تقارير إلى أن واشنطن تربط استمرار التعاون الأمني بالكشف عن المتورطين في الهجوم الذي استهدف سفارتها، فيما نفى البنك المركزي العراقي هذه المعلومات في بيان رسمي صدر، الاثنين.
وتعود جذور هذا النفوذ المالي إلى عام 2003، حين أصدر رئيس سلطة الائتلاف المؤقتة بول بريمر، قراراً يقضي بإيداع عائدات النفط العراقية في حساب لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، ما منح واشنطن قدرة كبيرة في التحكم بتدفقات الدولار إلى العراق.
وباتت وزارة المالية العراقية مطالبة بتقديم طلبات تمويل إلى وزارة الخزانة الأمريكية، التي تقرر الموافقة عليها أو رفضها وفق معاييرها الخاصة.
وتشكل هذه التحويلات الشهرية، التي تُنقل جواً إلى بغداد على شكل شحنات نقدية، عنصراً حاسماً في قدرة العراق على تغطية نفقاته الأساسية مثل الرواتب والغذاء والدواء.
وغالباً ما يتم تأخير هذه التحويلات أو تقليصها عندما ترى واشنطن أن بغداد لا تنسجم مع أهدافها الإقليمية، بما في ذلك تطبيق العقوبات الاقتصادية على إيران، الشريك التجاري الرئيسي للعراق ومصدر مهم للغاز المستخدم في توليد الكهرباء.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك