بحث وزير الصناعة والتجارة الدكتور محمد الأشول، اليوم، في العاصمة المؤقتة عدن، مع وزيرة الشؤون القانونية القاضية إشراق المقطري، عدداً من القضايا القانونية والتشريعية المرتبطة بعمل الوزارة، وسبل تحديث الأطر التنظيمية بما يعزز كفاءة الأداء المؤسسي ويرتقي بالخدمات المقدمة.
وتطرق اللقاء، الذي ضم نائب الوزير سالم الوالي، ووكيل الوزارة لقطاع خدمات الأعمال الدكتور راشد حازب، إلى مراجعة القوانين واللوائح التنفيذية المنظمة لعمل وزارة الصناعة والتجارة، واستكمال التشريعات ذات الصلة بما يواكب المتغيرات الاقتصادية ويعزز مناخ الاستثمار ويحسن بيئة الأعمال.
كما ناقش الجانبان آليات استكمال الإجراءات القانونية الخاصة بعدد من الاتفاقيات التجارية والدولية، وفي مقدمتها اتفاقية تسهيل التجارة، إلى جانب بحث مسارات المصادقة على الاتفاقيات ذات الصلة بما يخدم المصالح الوطنية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك