قالت رائدة الأعمال والمحللة الاقتصادية الكاتبة في صحيفة البلاد بتول شبر إن الأرقام الواردة في التقرير الاقتصادي والذي نشرته وزارة المالية والاقتصاد الوطني؛ لا يقول فقط إن الاقتصاد الوطني نما، بل يقول شيئًا أهم: إن البحرين بدأت تكسب من التنويع أكثر من تقلبات النفط، وهذه ليست ملاحظة عابرة، بل خلاصة تستحق التوقف.
وأضافت: “أهم ما في التقرير ليس فقط نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 3.
5 %، بل إن الأنشطة غير النفطية نمت بنسبة 4.
1 %، بينما تراجعت الأنشطة النفطية بنسبة 0.
3 %.
هنا بالضبط تكمن الرسالة الأذكى: البحرين لا تتحرك بمحرك واحد، ولا تنتظر النفط كي يتنفس اقتصادها وهي نتائج حقيقية وتعبر عن تنوع الأنشطة المالية، والسياحة، والتشييد، والعقار، والتجارة، والمهن العلمية والتقنية، كلها تشتغل وتساهم في الإيرادات الدولة غير النفطية، وهذا يعني أن الاقتصاد الوطني لم يعد مجرد اقتصاد سعر برميل، بل اقتصاد خدمات واستثمار وحركة سوق، وعندما تصل مساهمة الأنشطة غير النفطية إلى 85.
8 % من الناتج المحلي، فنحن لا نتحدث عن تنويع نظري، بل عن واقع اقتصادي يُعاد تشكيله على الأرض”.
وتابعت: “من النقاط الإيجابية جدًّا أيضًا أن التضخم بقي شبه صفري، إذ انخفض مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 0.
1 %.
وهذه نقطة لا يجب أن تمر مرور الكرام.
لأن بعض الاقتصادات تنمو، ثم يكتشف الناس أن النمو قد أكلته الأسعار.
أما في البحرين، فالمؤشر يقول إن الاقتصاد تحرك، لكن دون موجة تضخم مؤلمة”.
وقالت: “هنا تصبح المعادلة أكثر نضجًا: نمو في الأنشطة غير النفطية، وتحسن في السياحة والتجارة والخدمات المالية، مع بقاء الأسعار تحت السيطرة.
وهذه ببساطة ليست راحة رقمية فقط، بل راحة سياسية واجتماعية أيضًا.
لأن الدولة الذكية ليست التي ترفع المؤشرات فقط، بل التي تمنع المواطن من دفع فاتورة النمو مرتين”.
واستطردت شبر: “رغم كل الإشارات الإيجابية، يبقى السؤال الأهم معلقًا في الداخل: هل سينعكس هذا النمو على جودة الدخل؟ هل ستتحول هذه الأرقام إلى شعور معيشي واضح لدى المواطن البحريني؟ وهل يستطيع القطاع الخاص أن يحمل هذا الزخم بشكل أوسع وأكثر عدالة؟ ، هنا تبدأ المنطقة الأصعب، لأن النجاح الاقتصادي لا يُقاس فقط بمعدل النمو، بل بقدرته على الوصول إلى سوق العمل، وتحسين نوعية الفرص، ورفع قيمة الدخل الحقيقي، لا الاكتفاء بالأرقام، حتى لو كانت إيجابية للغاية في نهاية التقرير.
فالبحرين اليوم أمام فرصة حقيقية: أن تنقل اقتصادها من مرحلة التحسن المطمئن إلى مرحلة لأثر الملموس”.
واختتمت حديثها قائلة: “الخلاصة أن تقرير 2025 أعطى البحرين شهادة قوة، لكنه في الوقت نفسه وضعها أمام اختبار أكبر: كيف يتحول هذا النمو إلى مكسب يشعر به الناس، لا مجرد إنجاز يقرؤونه؟ لأن البحرين اليوم لا تحتاج فقط أن تنمو، بل أن تجعل المجتمع كله يشعر أن هذا النمو يخصه، وهو ما نطمح له جمعيا كاقتصاديين أولا وكمواطنين أخيرًا، مع التقدير لوزارة المالية والاقتصاد الوطني، وعلى رأسها معالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة، على هذه التقارير التي تدعم النقد البنّاء وتكرّس مبدأ الشفافية”.
تنبه صحيفة البلاد مختلف المنصات الإخبارية الإلكترونية الربحية، لضرورة توخي الحيطة بما ينص عليه القانون المعني بحماية حق الملكية الفكرية، من عدم قانونية نقل أو اقتباس محتوى هذه المادة الصحفية، حتى لو تمت الإشارة للمصدر.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك