وأكّد الوزير أهميّة تسوية الوضعيّات العقارية لتثمين الدور الاجتماعي والإقتصادي للعقار الدولي بما يتيح رفع الجمود عن هذه العقارات وإدخالها في الدورة الاقتصادية.
كما دعا الوزير إلى ضرورة حماية العقارات الدولية الفلاحية وغير الفلاحية من خلال تكثيف المعاينات الميدانية فضلا عن مواصلة جردها بدقّة وإعتماد الرقمنة في جميع أوجه التصرّف فيها.
وتمّ التطرّق إلى المحافظة على دوريّة انعقاد لجان الإستقصاء والتحديد وغيرها من اللّجان ذات العلاقة بمشمولات الوزارة بالتنسيق مع جميع الهياكل المعنيّة على المستوى الجهوي وخاصّة التسريع في تجسيم إجراءات تحرير الحوزة العقارية للمشاريع العمومية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك