أفاد وزير النقل، رشيد العامري أن الوزارة تعمل على تعزيز جاذبية مطار صفاقس طينة الدولي عبر منح تراخيص لشركات جديدة، من بينها “ترانزافيا” وبعض الشركات الليبية، إلى جانب تقديم حوافز مالية قد تصل إلى إعفاءات شبه كاملة لفائدة شركات التكوين.
كما أشار في رده على سؤال شفاهي توجه به النائب صابر المصمودي حول استراتيجية الوزارة لتطوير واستغلال مطار صفاقس طينة الدولي، إلى برمجة استثمارات تناهز 46.
85 مليون دينار خلال سنتي 2025 و2026 بهدف الارتقاء بجودة الخدمات بالمطار.
و خلال الجلسة العامة بالبرلمان التي خُصصت لتوجيه أسئلة شفاهية، أكد الوزير أنه تم ضبط رؤية استراتيجية لتطوير نشاط الشحن الجوي بصفاقس باعتباره رافعة اقتصادية للجهة.
و بيّن أن الأنظمة التقنية، مثل نظام قياس المسافات، تعمل بفعالية غير أن مردوديتها تبقى مرتبطة بكثافة حركة الرحلات.
و في تفاعله مع مداخلات النواب، شدد وزير النقل على أن العمل جارٍ وفق مقاربة تدريجية ومتكاملة تهدف إلى إرساء منظومة نقل نظيفة ومنتظمة تحترم المواعيد، بالاعتماد أساسا على الإمكانيات الذاتية وتثمين الموارد البشرية.
كما أكد أنه لا مجال للتفريط في المؤسسات العمومية، بل إن التوجه يقوم على إصلاحها وتطوير أدائها بما يسمح لها باستعادة دورها الحيوي.
و أضاف أن شركة الخطوط التونسية، رغم الصعوبات التي مرت بها، تشهد مسار تعاف تدريجي بفضل برامج الإصلاح وإعادة الهيكلة، مع العمل على تحسين جودة الخدمات وتعزيز ثقة المواطن.
كما تم تسجيل مؤشرات إيجابية في عدد من مجالات النقل، بما يعكس بداية استعادة التوازن داخل القطاع.
و بيّن الوزير أن الهدف الأساسي يتمثل في تطوير منظومة نقل عصرية وفعّالة تستجيب لتطلعات المواطنين وتواكب حاجيات الاقتصاد الوطني، مع ضمان استمرارية المرفق العمومي وتحسين مردوديته وجودة خدماته على المدى القريب والمتوسط.
من جهته، أكد رئيس مجلس نواب الشعب، إبراهيم بودربالة ضرورة إيجاد حلول عاجلة وتدابير مستعجلة لدعم المؤسسات العمومية واستعادة نسق نشاطها تدريجيا ومدروسا، بالتوازي مع الشروع في إصلاحات كبرى وهيكلية للنهوض بالقطاع والارتقاء بجودة خدماته.
و شدد على أن هذه الإصلاحات من شأنها تعزيز مساهمة قطاع النقل في دعم النمو الاقتصادي والاجتماعي وتلبية حاجيات المواطن والمستثمر، مع السعي إلى إرساء منظومة نقل شاملة ومتكاملة تضمن السلامة والجودة والكلفة المناسبة وتحافظ على البيئة.
كما أكد أن تحقيق هذه الأهداف يظل مرتبطًا بتوفر الإرادة السياسية لإنجاز الإصلاحات الضرورية، بما في ذلك الإصلاحات التشريعية، مبيّنا أن مجلس نواب الشعب يتقاسم مع السلطة التنفيذية هذه الرهانات، وهو مستعد لدعم مختلف البرامج والمشاريع، بما يعزز اندماج تونس في الاقتصاد العالمي ويحسن استغلال موقعها الجغرافي لتحويله إلى ميزة استراتيجية، وجعلها مركزا لوجستيا وقطب عبور بين القارات، بما يدعم الانتعاش الاقتصادي والتنمية الاجتماعية المنشودة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك