ماليزيا تطلق حزمة دعم جديدة لهذه الفئة من الشركات

وتشمل الحزمة رصد نحو 5 مليارات رينجيت (ما يعادل 1.

27 مليار دولار) على هيئة ضمانات حكومية للقروض المقدمة للشركات المتضررة، بحيث تتحمل الدولة ما يصل إلى 80% من قيمة التمويل في حال تعثر السداد.

ووفقًا لبيان صادر عن الحكومة، أمس الاثنين، تمتد هذه الضمانات لفترات قد تصل إلى 10 سنوات، بهدف تعزيز ثقة المؤسسات المصرفية ودفعها إلى توسيع نطاق الإقراض الموجه لهذا القطاع الحيوي.

كما قررت الوزارة تمديد المرحلة الانتقالية لتطبيق نظام الفوترة الإلكترونية حتى نهاية ديسمبر 2027، وذلك للشركات التي تتراوح إيراداتها السنوية بين مليون و5 مليارات رينغيت، في إطار منح القطاع الخاص مساحة أكبر للتكيف خلال عملية التحول الرقمي.

وفي سياق متصل، تدرس وزارة المالية الماليزية أيضًا إمكانية منح إعفاءات مؤقتة من الرسوم الجمركية وضريبة المبيعات حتى نهاية عام 2026، على السلع المحلية التي أعيد استيرادها بعد تعذر تصديرها نتيجة الاضطرابات المرتبطة بالتوترات الجيوسياسية.