في خطوة ينتظرها الملايين من سكان الريف والمناطق المتاخمة للمدن، وضعت وزارة التنمية المحلية النقاط على الحروف بشأن واحدة من أكثر القضايا الشائكة في قانون البناء الجديد، وهي" التصالح خارج الأحوزة العمرانية"، حيث يأتي هذا التوجه لينهي حالة القلق لدى الأسر التي شيدت مساكنها في مناطق فقدت صبغتها الزراعية بمرور الزمن، مع تقديم تسهيلات قانونية تضمن حقوق الدولة والمواطن معاً.
أوضح مصدر مسؤول بوزارة التنمية المحلية، أن قانون التصالح الجديد راعى البعد الاجتماعي والواقعي للكتل السكنية المستقرة، حيث سمح بالتصالح على المباني المقامة خارج الأحوزة العمرانية في حالات استثنائية محددة.
وأشار المصدر إلى أن أبرز هذه الحالات هي الكتل السكنية القريبة من الأحوزة العمرانية للمدن والقرى، والتي فقدت مقومات الزراعة فعلياً بناءً على تقارير الجهات المختصة، شريطة أن تكون هذه المخالفات قد تمت قبل تاريخ 15 أكتوبر 2023.
كما أكد أن القانون يشمل أيضاً المشروعات الحكومية والمشروعات ذات النفع العام، بالإضافة إلى الكتل المأهولة بالسكان التي تم توصيل المرافق لها في أوقات سابقة.
وتهدف هذه التيسيرات إلى غلق ملف التعديات القديم نهائياً، مع فرض رقابة صارمة لمنع أي تعديات جديدة على الرقعة الزراعية في المستقبل، لضمان الحفاظ على الأمن الغذائي المصري بالتوازي مع العمران المنظم.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك