أكدت وزيرة التجارة الداخلية وضبط السوق، آمال عبد اللطيف، أن شعبة الطماطم شعبة إستراتيجية يتعيّن دعمها وتعزيزها من خلال ضبط السوق الوطنية، وتحسين آليات التوزيع، ومحاربة الممارسات غير القانونية التي قد تؤثر على استقرار الأسعار وتموين السوق.
وجاء هذا خلال ترأس كلٌّ من ياسين وليد، وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، وآمال عبد اللطيف.
وزيرة التجارة الداخلية وضبط السوق، الاثنين، لقاءً وطنيًا خُصص لشعبة الطماطم، بحضور إطارات من القطاعين.
ومنتجين ومحوّلين يمثلون 31 ولاية، إلى جانب رئيس الغرفة الوطنية للفلاحة.
من جهته أشاد وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، بالديناميكية الإيجابية التي عرفتها شعبة الطماطم.
خلال السنوات الأخيرة، حيث تمكنت الجزائر من الاستغناء عن الاستيراد، خاصة في مجال الطماطم الصناعية.
بفضل دعم الدولة والمجهودات المتواصلة للمنتجين الذين راكموا خبرة معتبرة.
كما أكد على ضرورة مواصلة الجهود لضمان وفرة المنتوج واستقرار الأسعار.
من جهتها، أكدت وزيرة التجارة الداخلية وضبط السوق أن شعبة الطماطم شعبة استراتيجية.
يتعيّن دعمها وتعزيزها من خلال ضبط السوق الوطنية، وتحسين آليات التوزيع.
ومحاربة الممارسات غير القانونية التي قد تؤثر على استقرار الأسعار وتموين السوق.
كما شددت على أهمية التنسيق الوثيق بين مختلف المتدخلين لضمان انسيابية المنتجات الفلاحية من المنتج إلى المستهلك في أفضل الظروف.
وخلال هذا اللقاء الذي تميز بنقاش صريح وبنّاء، سمح لمهنيي الشعبة بطرح أبرز الانشغالات والعراقيل التي تواجههم.
لا سيما ما تعلق بالعقار الفلاحي، ومياه السقي، والتمويل والتأمين، والتحويل، والدعم، ونقص اليد العاملة.
والتغيرات المناخية، والتسويق، واستيراد المدخلات.
كما قدم المشاركون جملة من المقترحات العملية الكفيلة.
بتحسين أداء الشعبة وتعزيز استقرارها.
وزير الفلاحة: اتخاذ جملة من الإجراءات العملية لدعم مهنيي شعبة الطماطمحيث أكد وزير الفلاحة أن السلطات العمومية، في إطار التنسيق المشترك، بصدد اتخاذ جملة من الإجراءات العملية.
لدعم مهنيي الشعبة، من بينها إعداد نص تنظيمي جديد (مرسوم تنفيذي) يهدف إلى تسهيل الحصول على بطاقة الفلاح.
بما يسمح بتوسيع قاعدة المستثمرين وتشجيع المبادرات.
تشجيع تنظيم المهنيين ضمن تعاونيات فلاحية.
لتعزيز قدراتهم في التسويق داخليًا وخارجيًا.
إطلاق مبادرات لإنتاج البذور الهجينة محليًا.
بهدف تقليص تكاليف الإنتاج.
تطوير آليات تمويل وتأمين تتلاءم مع خصوصيات الشعبة.
تخصيص مناطق صناعية موجهة لتحويل المنتجات الفلاحية عبر مختلف ولايات الوطن من طرف الوكالة الوطنية لترقية الاستثمار.
وفي ختام اللقاء أكد الطرفان أن هذا اللقاء يندرج ضمن رؤية شاملة تقوم على العمل التشاركي بين مختلف القطاعات.
بما يعزز الأمن الغذائي الوطني ويضمن وفرة المنتوج واستقرار الأسعار.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك