بدأت منذ قليل الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي.
تشهد الجلسة العامة بيان للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشأن الإجراءات والتدابير الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة لمواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية.
ويتضمن جدول أعمال جلسة اليوم نظر طلبات مناقشة عامة لتحديد موعد للمناقشة مقدمة من: -- العضو أكمل نجاتي وعشرين عضوا عن سياسة الحكومة بشأن التطبيق الكامل الموازنة البرامج والأداء.
- العضو جلال مازن وعشرين عضوا عن سياسة الحكومة بشأن التوسع في توصيل الغاز الطبيعي لجميع المناطق السكنية- العضو جلال مازن وعشرين عضوا عن سياسة الحكومة بشان تغطية جميع المناطق بخدمة الصرف الصحي.
- العضو نيفين اسكندر وعشرين عضوا عن سياسة الحكومة بشأن سد الفجوة بين التخطيط والنتائج فيما يخص الاستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة وضرورة دمجها في الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان- العضو عمرو السعيد فهمي وعشرين عضوا عن سياسة الحكومة بشأن تطوير وإصلاح منظومة القطن المصري- العضو أميرة العادلي وعشرين عضوا عن سياسة الحكومة بشأن إدارة وتنظيم قطاع التعليم الخاص وتحقيق التوازن بين الاستثمار وتحقيق جودة التعليم.
- العضو عمرو درويش وعشرين عضوا عن سياسة الحكومة بشأن تحديث واستكمال منظومة تبطين وتغطية الترع والمصارف داخل الكتل السكنية.
- العضو عمرو درويش وعشرين عضوا عن سياسة الحكومة بشأن تأهيل وتدريب الأمة والدعاة- العضو موسى عكيرش وأكثر من عشرين عضوا عن سياسة الحكومة بشأن تحقيق التنمية الشاملة في سيناء وتوطين ملايين المواطنين من أجل تحقيق الأمن القومي ومجابهة خطة التهجير- العضو أسماء نشأت على وأكثر من عشرين عضوا عن سياسة الحكومة بشأن مواجهة العجز في أعداد العاملين بالعديد من الهيئات الحكومية والذي يؤثر في سرعة وجودة تقديم الخدمات للمواطنين.
- العضو عمرو السعيد فهمي وعشرين عضوا عن سياسة الحكومة بشأن إدارة وتقنين أوضاع الأراضي الزراعية التابعة للأوقاف والإصلاح الزراعي، وإعادة ضبط القيمة الإيجارية لها بما يحقق العدالة ويحفظ المال العام.
- العضو حسام المندوه وأكثر من عشرين عضوا عن سياسة الحكومة بشأن توفير العلاج والرعاية الصحية المتكاملة مرضى ضمور العضلات من الأطفال.
- العضو نشوى عقل وتسعة عشر عضوا عن سياسة الحكومة بشأن تطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي في ضوء رؤية مصر 2030.
- العضو فتحي قنديل وتسعة عشرعضوا عن سياسة الحكومة بشأن توفير درجات مالية للأطباء المعيدين بالمستشفيات الجامعية.
- العضو حمادة محمد سليمان وعشرين عضوا عن سياسة الحكومة بشأن توفير الأدوية بالمستشفيات.
- العضو أحمد بلال البرلسي وعشرين عضوا من سياسة الحكومة بشأن تحقيق العدالة التنموية بين المحافظات.
- العضو أحمد بلال البرلسي وعشرين عضوا عن سياسة الحكومة بشأن التعامل مع أموال المعاشات.
كما يتضمن جدول الأعمال مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، بهدف وضع إطار تشريعي متكامل لحماية المنافسة، لتعزيز كفاءة الأسواق، وترسيخ الثقة في البيئة الاستثمارية، ودعم توجه الدولة نحو تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة قائمة على الشفافية وتكافؤ الفرص.
حيث يهدف مشروع القانون إلى تعزيز صلاحيات جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، ومنحه أدوات إنفاذ أكثر فاعلية، بما يسمح بسرعة الاستجابة للانحرافات السوقية، وتحقيق الردع العام والخاص دون الاضطرار إلى اللجوء للمسار القضائي التقليدي، وإحكام الرقابة المسبقة على التركزات الاقتصادية من خلال تنظيم نظام الإخطار والفحص المسبق بما يحول دون تكريس أوضاع احتكارية قد تعوق المنافسين أو تحد من فرص التوسع في السوق.
كما يهدف مشروع القانون إلى ترسيخ مبدأ الحياد التنافسي كأحد الركائز الأساسية للاقتصاد الحديث، من خلال إنشاء اللجنة العليا لدعم سياسات المنافسة والحياد التنافسي، بما يضمن اتساق السياسات العامة للدولة وقراراتها مع قواعد المنافسة الحرة، ويحول دون منح مزايا غير مبررة لبعض الكيانات على حساب غيرها.
كما يتضمن أخذ الرأي النهائي على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية الصادر بالقانون رقم ٧ لسنة ٢٠١٠.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك