كشف وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، عن تحقيق المنطقة طفرة واضحة في حجم الاستثمارات الأجنبية، مؤكدًا أنها تجاوزت 16 مليار دولار حتى عام 2025، موزعة على نحو 20 دولة، وهو ما يعكس تنامي ثقة المستثمرين في مناخ الاستثمار داخل مصر خلال السنوات الأخيرة.
وأوضح جمال الدين خلال مؤتمر نظمته وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بمشاركة الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط، إلى جانب عدد من الوزراء وكبار رجال الأعمال، وبحضور ممثلي منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
أن هذه الأرقام تمثل نقلة نوعية مقارنة ببدايات المنطقة، حيث لم تتجاوز الاستثمارات 6 مليارات دولار خلال أول ست سنوات من إطلاقها، مشيرًا إلى أن هذا النمو يعكس حجم التطوير الذي شهدته المنطقة على مستوى البنية التحتية وتسهيل الإجراءات وتحسين بيئة الأعمال.
وأضاف أن التحسن لم يأتِ من فراغ، بل جاء نتيجة حزمة من السياسات التحفيزية التي تم تطبيقها مؤخرًا، إلى جانب تطوير الخدمات اللوجستية والموانئ والمناطق الصناعية، ما جعل المنطقة واحدة من أبرز الوجهات الاستثمارية في المنطقة.
توقعات بمزيد من النمو حتى 2026وأشار إلى أن المؤشرات الحالية تؤكد أن الاستثمارات تضاعفت بنحو ثلاثة أضعاف مقارنة بالفترات السابقة، مع توقعات بمواصلة هذا النمو خلال الفترة المقبلة، خاصة مع التوسعات الجديدة في المشروعات القائمة، ودخول استثمارات إضافية في قطاعات متنوعة.
ولفت إلى أن حجم الاستثمارات مرشح للوصول إلى مستويات أعلى بحلول يونيو 2026، مدعومًا بزيادة الطلب على الاستثمار في القطاعات الصناعية واللوجستية داخل المنطقة الاقتصادية.
عوائد مالية متزايدة ودعم للاقتصادوأكد رئيس الهيئة أن الفترة المقبلة ستشهد تحقيق عوائد مالية أكبر من المشروعات القائمة، في ظل التوسع المستمر في الأنشطة الصناعية والخدمية، وهو ما يسهم في دعم توجهات الدولة نحو زيادة الصادرات وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام.
ويأتي المؤتمر في إطار مائدة مستديرة تهدف إلى بحث آليات جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، مع التركيز على دمج الشركات المصرية في سلاسل القيمة العالمية، بما يعزز من فرص التصدير ويرفع من تنافسية الاقتصاد المصري على المستوى الدولي.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك