أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن بوصلة الاقتصاد المصري شهدت تحسنًا ملحوظًا خلال السنتين الماضيتين، حيث اتجهت مؤشراته نحو وضع أفضل، بما أتاح للحكومة قدرا أكبر من المرونة وعزز من صلابة الاقتصاد في مواجهة الأزمات.
وأوضح رئيس الوزراء خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة اليوم الثلاثاء برئاسة المستشار هشام بدوي، أن الحكومة نفذت إصلاحات اقتصادية جوهرية أسهمت في خفض معدل التضخم من ذروته البالغة 38% إلى 11.
9% في يناير 2026، إلى جانب ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي ليسجل أعلى مستوياته على الإطلاق عند 52.
8 مليار دولار بنهاية مارس 2026.
وأشار مدبولي إلى أنه خلال النصف الأول من العام المالي 2025/2026، أي في الفترة من يوليو إلى ديسمبر 2025 وقبل اندلاع الحرب، حقق الاقتصاد المصري معدل نمو بلغ 5.
3%، مدفوعًا بتحسن قوي في قطاعات الصناعة، والزراعة، وتكنولوجيا المعلومات، والسياحة، إلى جانب ارتفاع معدلات الاستثمار الخاص، وهي القطاعات الإنتاجية التي تمثل ركيزة أساسية لتحقيق نمو مستدام وتقليل الاعتماد على الموارد غير المستدامة.
وأضاف أن صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بلغ 9.
3 مليار دولار خلال نفس الفترة، مقارنة بنحو 6 مليارات دولار خلال الفترة المناظرة من العام المالي السابق، كما تراجع عجز الحساب الجاري بنسبة 13.
6% ليسجل نحو 9.
5 مليار دولار مقابل 10.
9 مليار دولار.
ولفت رئيس الوزراء إلى أن تحويلات المصريين العاملين في الخارج شهدت نموًا قويًا بنسبة 29.
6%، لتصل إلى 22.
1 مليار دولار خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر 2025، مقارنة بـ 17.
1 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام المالي السابق، كما ارتفعت إيرادات السياحة بنسبة 17.
3% لتسجل 10.
2 مليار دولار مقابل 8.
7 مليار دولار، بما يعكس تعافي القطاع السياحي.
وفيما يتعلق بإدارة الدين، أوضح مدبولي أن وزارة المالية تبنت استراتيجية تستهدف خفض الدين الخارجي سنويًا بنحو 1 إلى 2 مليار دولار، وقد تم خفضه فعليًا بنحو 3.
9 مليار دولار منذ يونيو 2023 وحتى بداية أبريل 2026، وذلك من خلال توظيف الفوائض المالية، وتوزيعات أرباح الشركات، وعوائد بيع الأصول، ومن بينها صفقة رأس علم الروم، في تقليل المديونية الخارجية.
وأشار إلى أنه في إطار برنامج الطروحات، تم تنفيذ 19 صفقة تخارج كلي أو جزئي لشركات وأصول خلال المراحل الأربع للبرنامج حتى يونيو 2025، بإجمالي حصيلة بلغت نحو 6 مليارات دولار، بما يعادل نحو 48% من المستهدف البالغ 12.
2 مليار دولار.
وعلى صعيد دعم القطاع الخاص، أكد رئيس الوزراء أنه تم إطلاق “ميثاق الشركات الناشئة” في فبراير 2026، باعتباره أول دليل تنظيمي موحد يضم كافة الخدمات والتصاريح الحكومية اللازمة، بما يسهم في تسهيل دخول الشركات الناشئة إلى السوق وتسريع توسعها، مشيرًا إلى أن استثمارات القطاع الخاص استحوذت على نحو 66% من إجمالي الاستثمارات خلال الربع الأول من العام المالي 2025/2026، وهو ما يعكس الدور المحوري للقطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.
وفيما يخص الإطار المؤسسي لدور الدولة في الاقتصاد، أوضح مدبولي أنه تم تحديث وثيقة سياسة ملكية الدولة للفترة (2026–2030)، بما يتماشى مع المتغيرات الاقتصادية المحلية والعالمية، ويضمن توافقها مع أولويات التنمية الوطنية واحتياجات مختلف الأطراف.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك