أصدر وزير الاقتصاد والصناعة السوري، نضال الشعار، قراراً يقضي بتسوية أوضاع المستثمرين المتخصصين والمتعاقدين الحاصلين على رخص بناء وفق أنظمة الاستثمار القديمة في المدن الصناعية، والتي سبقت صدور القرار رقم 432 لعام 2025 الخاص بنظام الاستثمار بالمدن الصناعية.
ونص القرار على اعتبار مدة رخصة البناء سنة ونصف السنة من تاريخ صدوره، وذلك للحالات التي تكون فيها الرخصة الممنوحة سابقاً سارية المفعول ومدتها المتبقية أكثر من سنة ونصف السنة، فيما يتم تجديد رخص البناء منتهية الصلاحية لمرة واحدة فقط ولمدة سنة ونصف السنة اعتباراً من تاريخ القرار.
وأكد القرار ضرورة إبلاغ المستثمرين المستفيدين منه، والإعلان عنه في لوحة الإعلانات في بهو المدينة الصناعية، إضافة إلى نشره في إحدى الصحف المحلية ومواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بالمدينة والوزارة، وفقاً لوكالة الأنباء السورية" سانا".
كما تضمن القرار إلغاء العمل بالمواد المتعلقة بمنح وتجديد وتمديد رخص البناء وفق أنظمة الاستثمار القديمة في المدن الصناعية، والتي سبقت صدور القرار رقم 432 لعام 2025.
وكانت وزارة الاقتصاد والصناعة السورية أقرت في يونيو 2025، نظام الاستثمار الجديد بالمدن الصناعية في سوريا، بهدف تعزيز البيئة الجاذبة للاستثمار الصناعي، وتشجيع الاستثمار الوطني والأجنبي في المدن الصناعية، ونقل وتوطين التكنولوجيا والمعرفة الصناعية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك