قضت محكمة الاستئناف «دائرة أمن الدولة» برئاسة المستشار عبدالله الصانع بحبس محام ثلاث سنوات مع الشغل والنفاذ ليكون أول الأحكام النهائية وفقاً للقانون الجديد بعد إدانته بتهمة إذاعة أخبار وبيانات كاذبة تتعلق بتظلمات المسحوبة جناسيهن وفق المادة الثامنة، على نحو من شأنه تضليل الرأي العام وإثارة البلبلة، فضلاً عن التحريض على مخالفة القوانين والأنظمة المعمول بها في البلاد في موقع التواصل الاجتماعي X.
وأسندت النيابة العامة للمتهم أنه استغل منصات التواصل الاجتماعي لنشر معلومات غير صحيحة ومزاعم لا تستند إلى وقائع ثابتة أو مستندات رسمية، كما بث إشاعات كاذبة، تدخل في صلاحيات سمو الأمير، وأخبار كاذبة والتحريض على مخالفة القوانين بشأن المسحوبة جنسياتهن وتظلماتهن المتعلقة بالمادة الثامنة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك