القاهرة: محطة الضبعة النووية ستقلص فاتورة الغاز

وأضاف خلال الجلسة التي أنعقدت اليوم الثلاثاء، أن الدولة المصرية تمضي قدما في تنفيذ استراتيجيات متكاملة لتطوير قطاع الطاقة وتعزيز استدامته.

وأوضح مدبولي أن مشروع محطة الضبعة النووية يمثل خطوة هيكلية مهمة لتأمين احتياجات مصر من الطاقة على المدى الطويل، وتقليل الاعتماد على مصادر الوقود التقليدية، خاصة الغاز الطبيعي المستخدم في تشغيل محطات الكهرباء.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن تشغيل المحطة بكامل طاقتها سيسهم في تحقيق وفر اقتصادي كبير يقدر بنحو 2.

5 إلى 3 مليارات دولار سنويا، نتيجة خفض فاتورة استيراد الغاز اللازم لإنتاج الكهرباء، بما يدعم استقرار الاقتصاد الوطني ويعزز كفاءة قطاع الطاقة.

وتعد محطة الضبعة النووية مشروعا استراتيجيا ضخما تنفذه مصر بالتعاون مع شركة روساتوم الروسية، وتقع في منطقة الضبعة بمحافظة مطروح على ساحل البحر المتوسط.

وتتكون المحطة من أربع وحدات نووية بقدرة إجمالية تصل إلى 4800 ميجاوات، ومن المقرر أن تدخل حيز التشغيل التدريجي اعتبارا من عام 2028.

ويأتي هذا المشروع في إطار خطة مصر لتنويع مزيج الطاقة وتقليل الاعتماد على الغاز الطبيعي الذي يستهلك جزءا كبيرا من الإنتاج المحلي لتوليد الكهرباء، مما يحد من قدرة الدولة على تصدير الفائض أو توجيهه للصناعات البتروكيماوية.

وتشير تقديرات رسمية إلى أن تشغيل المحطة بكامل طاقتها سيوفر ملايين الأمتار المكعبة من الغاز يوميا، مما ينعكس إيجابا على الميزان التجاري ويخفف الضغط على الاحتياطي النقدي الأجنبي.

كما يندرج المشروع ضمن رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة، والتي تستهدف زيادة مساهمة الطاقة النووية والمتجددة في إنتاج الكهرباء، وتعزيز الأمن الطاقي الوطني، ودعم النمو الاقتصادي عبر توفير طاقة مستقرة ومنخفضة التكلفة للصناعات الاستراتيجية.