قناة السويس لعبت دورًا مهمًا في الحفاظ على انسيابية حركة التجارة العالمية خلال الفترات الصعبةأكد ماتياس كورمان، مدير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، أن قناة السويس تُعد من أهم الأصول الاقتصادية الاستراتيجية لمصر، باعتبارها حلقة وصل رئيسية تربط القارة الأفريقية بأوروبا وبقية أسواق العالم، وهو ما يمنحها دورًا محوريًا في تسهيل حركة التجارة العالمية وتدفقات السلع.
وأضاف خلال المائدة المستديرة لمناقشة تعزيز الاستثمار الأجنبي ودمج الشركات المصرية في سلاسل القيمة العالمية، بحضور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، مؤكدًا أن التعاون مع مصر يمثل محورًا استراتيجيًا مهمًا في دعم مسار الإصلاح الاقتصادي، من خلال تعزيز الاستثمارات، وتطوير البنية التحتية، وتوفير حوافز أكثر جذبًا، إلى جانب تهيئة بيئة أعمال تشجع على مشاركة أوسع للقطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية.
وأشار إلى أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تتمتع بموقع استراتيجي فريد يعزز من قدرتها على جذب الاستثمارات الأجنبية، ويُسهم في رفع تنافسية الاقتصاد المصري داخل الأسواق الدولية، مؤكدًا أن هذه المنطقة تمثل أحد أهم محركات النمو الاقتصادي خلال الفترة الحالية.
وأضاف مدير المنظمة، أن قناة السويس لعبت دورًا مهمًا في الحفاظ على انسيابية حركة التجارة العالمية خلال الفترات الصعبة، رغم التوترات الإقليمية والدولية، بما في ذلك تداعيات الحرب بين إيران والولايات المتحدة، حيث ساهمت في تقليل اضطرابات سلاسل الإمداد وضمان استمرار تدفق البضائع.
نمو في الصادرات وتطلعات مستقبليةولفت كورمان إلى تسجيل نمو ملحوظ في حجم الصادرات التي تمر عبر القناة، مع وجود توجه مشترك لمواصلة زيادتها خلال الفترة المقبلة، بما يدعم الجهود المبذولة لتعزيز الاقتصاد المصري، والمساهمة في خفض عجز الناتج المحلي الإجمالي وتحسين المؤشرات الاقتصادية الكلية.
وكشف عن زيارة مرتقبة في 2 مايو المقبل، يقوم بها نائب مدير المنظمة إلى مصر، حيث سيجري لقاءات مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وعدد من الوزراء، لبحث إطلاق المرحلة الثانية من البرنامج الإطاري للتعاون بين مصر والمنظمة، بما يعزز مسار الإصلاح الاقتصادي ويدعم خطط التنمية وجذب الاستثمارات.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك