فى تغطية إخبارية لتليفزيون" اليوم السابع"، أعلن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، عن حزمة قرارات جديدة تستهدف دعم المواطنين فى مواجهة تداعيات الأزمات الاقتصادية العالمية، مؤكدا توجه الدولة نحو تخفيف الأعباء المعيشية عن مختلف الفئات، مع اعطاء اهتمام خاص بالأكثر احتياجا.
واستعرضت التغطية، التى قدمها الزميل أحمد العدل، تصريحات الدكتور مصطفى مدبولى، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، المنعقدة اليوم الثلاثاء، بإن الحكومة قررت زيادة الأجور خلال العام المالى الجديد 2026/2027 بنسبة 21% مقارنة بالعام السابق، مع رفع الحد الأدنى للأجور إلى 8 آلاف جنيه شهريا، بتكلفة إجمالية تتجاوز 100 مليار جنيه مع أول يوليو القادم، إلى جانب تطبيق علاوات دورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ولغير المخاطبين.
وأشارت التغطية بأن الدولة نجحت فى ضمان استدامة العملية الإنتاجية واستمرار تدفق السلع، مدعومة باحتياطيات نقدية قوية منحت الاقتصاد المصرى مرونة فى التعامل مع تداعيات الأزمة الراهنة.
وأضاف مدبولى، أن السياسات النقدية المرنة، بالتنسيق الكامل مع البنك المركزى، ساهمت فى احتواء آثار التضخم والحفاظ على استقرار السوق، من خلال مرونة سعر الصرف وإدارة الأوضاع الاقتصادية بكفاءة.
ونوه مدبولى إلى ما قامت به الحكومة من إطلاق حزمة دعم نقدى جديدة خلال شهر فبراير الماضى بقيمة 40 مليار جنيه، تستهدف دعم الفئات الأولى بالرعاية ومحدودى الدخل، بما يشمل نحو 15 مليون أسرة، بالإضافة إلى تدخلات أخرى لدعم قطاعى الصحة والزراعى.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك