قال النائب سامي شاهين، وكيل لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، إن بيان رئيس مجلس الوزراء أمام الجلسة العامة لمجلس النواب جاء معبرًا عن رؤية اقتصادية متكاملة وشاملة لإدارة الدولة في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية الراهنة، موضحًا أن ما تضمنه البيان من تفاصيل دقيقة حول الأوضاع الاقتصادية والإجراءات الحكومية يعكس إدراكًا حقيقيًا لحجم الضغوط التي يشهدها الاقتصاد العالمي، وقدرة الدولة المصرية على التعامل معها بمنهج علمي يقوم على التخطيط المسبق وإدارة الأزمات بكفاءة.
وأوضح شاهين، أن عرض الحكومة لحزمة من الإجراءات العاجلة لمواجهة تداعيات الأزمة، وعلى رأسها تأمين احتياجات الدولة من السلع الاستراتيجية، وضمان استقرار سلاسل الإمداد، والحفاظ على توافر الأدوية والمواد الغذائية دون أي نقص في الأسواق، يؤكد قوة البنية الاقتصادية للدولة وقدرتها على امتصاص الصدمات الخارجية، مشيرًا إلى أن هذا الأداء يعكس وجود منظومة عمل متكاملة بين مختلف مؤسسات الدولة لضمان استمرار الاستقرار الاقتصادي والمعيشي للمواطنين.
وأضاف وكيل لجنة الشؤون الاقتصادية، أن ما أعلنه رئيس الوزراء بشأن ملف الطاقة وإدارة موارد الدولة في ظل الارتفاعات العالمية في الأسعار يعكس حرص الحكومة على تحقيق التوازن بين تلبية احتياجات السوق المحلية والحفاظ على استدامة الموارد، لافتًا إلى أن التعامل مع ملف دعم الكهرباء والصناعة في ظل ارتفاع تكاليف الاستيراد يعكس حجم الجهد المبذول للحفاظ على استقرار الاقتصاد الوطني.
وأشار شاهين إلى أن القرارات المتعلقة برفع الأجور وزيادة الحد الأدنى إلى 8 آلاف جنيه تمثل خطوة مهمة في إطار سياسة الدولة الهادفة إلى تحسين مستوى معيشة المواطنين، وتخفيف آثار التضخم والضغوط الاقتصادية العالمية، مؤكدًا أن هذه الإجراءات تعكس التزام الدولة ببعدها الاجتماعي إلى جانب مسارها الإصلاحي الاقتصادي.
وأكد أن استمرار توافر السلع الأساسية وعدم حدوث أي أزمات في الأسواق خلال فترة الاضطرابات الإقليمية يعكس نجاح السياسات الحكومية في إدارة الأزمة، لافتًا إلى أن إشادة المؤسسات الدولية بالأداء الاقتصادي المصري تعزز من ثقة المستثمرين في الاقتصاد الوطني، وتؤكد أن مصر تسير في الاتجاه الصحيح نحو تحقيق الاستقرار والنمو المستدام رغم التحديات العالمية المتصاعدة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك