بالأرقام.. رئيس الوزراء يكشف حالة الاقتصاد المصري قبل اندلاع الحرب الإيرانية

كشف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن أرقاما هاما في الاقتصاد المصري خلال النصف الأول من السنة المالية 2025/ 2026- أي الفترة من يوليو حتى ديسمبر 2025 وقبل اندلاع الحرب الأمريكية الإيرانية.

وأضاف رئيس الوزراء خلال بيان أمام مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، أن حالة الاقتصاد المصري قبل اندلاع الحرب كانت كالتالي:-بلغ معدل نمو الاقتصاد المصري 5.

3%، مدفوعًا بتحسن ونمو قوى لقطاعات الصناعة، الزراعة، وتكنولوجيا المعلومات والسياحة و ارتفاع معدلات الاستثمار الخاص، وهي القطاعات الإنتاجية التي دائما ما أكدتم وأكد الخبراء على ضرورة دعمها لتجنيب الاقتصاد المصري الاعتماد على موارد غير مستدامة في النمو.

-سجل الاستثمار الأجنبي المباشر خلال النصف الأول من العام المالي الحالي صافي تدفق للداخل بلغ 9.

3 مليار دولار مقارنةً بنحو 6 مليارات دولار خلال الفترة نفسها من العام المالي السابق.

-تراجع عجز الحساب الجاري بنسبة 13.

6% ليسجل نحو 9.

5 مليار دولار مقارنةً بـ 10.

9 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام المالي السابق.

-حققت تحويلات المصريين العاملين في الخارج نموًا قويًا بنسبة 29.

6% لتبلغ 22.

1 مليار دولار خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر 2025 مقابل 17.

1 مليار دولار في نفس الفترة من العام المالي السابق.

تعزيز استقرار القطاع الخاص- ارتفعت إيرادات السياحة بنسبة 17.

3% لتصل إلى 10.

2 مليار دولار مقارنةً بـ 8.

7 مليار دولار، مما يعكس تعافي القطاع السياحي.

-تبنت وزارة المالية استراتيجية لخفض الدين الخارجي تستهدف تقليصه سنويًا بنحو 1–2 مليار دولار، وقد تم خفضه فعليًا بنحو 3.

9 مليار دولار منذ يونيو 2023حتى بداية شهر أبريل 2026.

فضلًا عن توظيف الفوائض المالية وتوزيعات أرباح الشركات، وعوائد بيع الأصول، ومن بينها صفقة رأس علم الروم في خفض المديونية الخارجية.

-فيما يتعلق ببرنامج الطروحات، تم تنفيذ 19 صفقة تخارج كلي/ جزئي لشركة أو أصل خلال المراحل الأربع لبرنامج الطروحات حتى يونيو 2025، بإجمالي حصيلة محققة بلغت نحو 6 مليار دولار، بما يعادل نحو 48% من المستهدف البالغ 12.

2 مليار دولار.

-على مستوى تعزيز استقرار القطاع الخاص، فقد تم إطلاق" ميثاق الشركات الناشئة" في فبراير 2026، ويعد أول دليل تنظيمي موحد يضم كافة الخدمات والتصاريح الحكومية التي تحتاجها الشركات الناشئة، بما يعزز قدرة الشركات على دخول السوق والتوسع بشكل أسرع.

-استحوذت استثمارات القطاع الخاص على نحو 66% من إجمالي الاستثمارات خلال الربع الأول من العام المالي 2025/2026.

مما يعكس استمرار قدرة القطاع الخاص على المساهمة بدور محوري في النشاط الاستثماري.