قال النائب أحمد الحمامصي، عضو مجلس الشيوخ، إن بيان رئيس مجلس الوزراء أمام الجلسة العامة لمجلس النواب عكس رؤية شاملة للتعامل مع تداعيات الحرب الإقليمية، وأكد أن الدولة المصرية تحركت منذ اللحظة الأولى للأزمة بخطة استباقية متكاملة، شملت إجراءات عاجلة لحماية الاقتصاد وتأمين احتياجات المواطنين، مشيرًا إلى أن الحكومة تعاملت مع الأزمة بقدر كبير من الجاهزية والمرونة.
وأوضح الحمامصى، أن تأكيد رئيس الوزراء على أن أمن الخليج جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري يعكس ثوابت السياسة الخارجية المصرية وحرص الدولة على دعم استقرار المنطقة، إلى جانب الدور الفاعل للدبلوماسية المصرية التي تحركت منذ اليوم الأول للحرب لاحتواء التداعيات والتنسيق مع الشركاء الإقليميين والدوليين.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن ما أعلنه رئيس الوزراء بشأن حزمة الزيادات في الأجور ورفع الحد الأدنى إلى 8 آلاف جنيه يعكس التزام الدولة بتحسين مستوى معيشة المواطنين، في ظل ضغوط اقتصادية عالمية غير مسبوقة، مشيرًا إلى أن الحكومة نجحت في تأمين السلع الاستراتيجية ومخزون الأدوية دون حدوث أي نقص في الأسواق، وهو ما يؤكد قوة منظومة الإدارة الاقتصادية.
وأشار الحمامصى، إلى أن الحكومة واجهت أزمة الطاقة العالمية بإجراءات دقيقة ومتكاملة، شملت تأمين احتياجات الكهرباء والصناعة بتكلفة ضخمة تصل إلى مليار و100 مليون دولار شهريًا، إلى جانب الحفاظ على استقرار الإمدادات ورفع كفاءة إدارة الموارد، لافتًا إلى أهمية حملات التوعية بترشيد استهلاك الكهرباء في دعم استدامة الطاقة خلال المرحلة الحالية.
وأكد أن إشادة المؤسسات الدولية مثل وكالة “فيتش” بأداء الاقتصاد المصري تعكس نجاح السياسات الحكومية في تعزيز مناخ الاستثمار، رغم التحديات العالمية، مشيرًا إلى أن تقديرات الحكومة باستمرار تداعيات الأزمة حتى نهاية العام تؤكد أهمية الاستعداد طويل المدى، وهو ما تعمل عليه الدولة بالفعل من خلال خطط اقتصادية مرنة تدعم الاستقرار والنمو.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك