أعلن قال النائب عاطف المغاوري رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، موافقته من حيث المبدأ، على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والخطة والموازنة، بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
وقال المغاوري: إن موافقتنا مشروطة بتطبيق القانون على أرض الواقع دون استثناءات، ومازال الأمل معقودًا على إرادة حقيقية لمنع أي استثناء حتى لا يحتمي أي حد خلف لافتة مهما كانت".
واستكمل النائب: " عندما صدر هذا القانون في 2005 كان حوله كثير من الضبابية والشكوك، وتشير بعض التقارير –وهذا ليس طعنا في مؤسسات الدولة- أن القانون صدر عاجزا في حينه ليحقق بعض مصالح الأفراد، وهو ما تناوله الإعلام المصري وأكده".
وتابع: " بالنسبة للقانون الذي بين أيدينا الآن؛ نحن في حزب التجمع لدينا فلسفة ورؤية فكرية ومع" الاقتصاد المخطط"، لكن حينما تقدم الحكومة نفسها بنمط وفلسفة اقتصادية انها تعمل بالاقتصاد الحر نقول لها: اعملي بكل أدبيات الاقتصاد الحر، وفي القلب منها قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية".
وأضاف: " نناشد الحكومة التي تعلن نهارًا وجهارًا عن توافر السلع والخدمات، وأن هناك بعض مؤسسات الدولة تفرض أرقام احتكارية مغالى فيها على المواطنين.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك