نفّذت دائرة التخطيط والتطوير «تراخيص»، التابعة لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة بدبي 16,021 زيارة تفتيش ميدانية و15,627 مهمة مراجعة وتدقيق للوثائق خلال عام 2025، مسجلةً معدل امتثال بلغ 94.
06% للمنشآت الصناعية والتجارية ومنشآت الصحة العامة ضمن نطاق اختصاصها.
جاء تنفيذ هذه الزيارات ضمن برنامج رقابي دوري شامل استهدف طيفاً واسعاً من القطاعات، شملت منشآت التصنيع والمعالجة الصناعية والتصنيع الثقيل والتجميع، ومنشآت تصنيع وتخزين المواد الكيميائية والخطرة، والورش الصناعية والخدمية، ومنشآت التخزين والخدمات اللوجستية، ومنشآت الوقود والغاز والطاقة، إضافة إلى منشآت الضيافة والإقامة والمنشآت التجارية والتجزئة، ومنشآت الخدمات البيئية وإدارة النفايات، ومنشآت الصحة العامة المرتبطة بالعناية الشخصية والصحة والنظافة والخدمات الصحية والطبية، إلى جانب المساكن العمالية والمرافق المجتمعية والترفيهية.
وأكد المهندس عبدالله محمد بالهول، الرئيس التنفيذي لـ«تراخيص» أن هذه الزيارات التفتيشية تعكس التزام «تراخيص» بتطبيق أعلى معايير الصحة والسلامة، وضمان بيئة عمل آمنة ومستدامة لجميع المنشآت ضمن نطاق اختصاصها.
وقال: تسهم جهود فرقنا الميدانية والمتخصصين في إدارة البيئة والصحة والسلامة والاستدامة في تعزيز مستويات الامتثال، والحد من المخاطر، وحماية الأرواح والمجتمع، بما يدعم استراتيجيتنا الرامية إلى استدامة العمليات وتقديم خدمات نوعية وفق أفضل الممارسات.
وأضاف: نواصل العمل على تطوير منظومة رقابية متكاملة تستند إلى أفضل الممارسات العالمية، من خلال تكثيف الزيارات الميدانية وتعزيز أدوات التقييم والمتابعة، بما يسهم في رفع جاهزية المنشآت للامتثال لمتطلبات الصحة والسلامة ونحرص على بناء شراكات فعّالة مع مختلف القطاعات، لضمان تطبيق أعلى معايير الوقاية، وترسيخ ثقافة الالتزام بالصحة والسلامة، وتعزيز بيئة أعمال آمنة ومستدامة خالية من الحوادث وحماية المجتمع وصون الأرواح.
وأوضحت الدائرة أنه تم إصدار إشعارات بالمخالفات للمنشآت غير الملتزمة، مع منحها مهلاً زمنية محددة لتصحيح أوضاعها وتقديم الردود المطلوبة وفق الإطار التنظيمي المعتمد، بما يضمن معالجة المخاطر وتنفيذ الإجراءات التصحيحية اللازمة لمنع تكرارها.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك