أبوظبي (الاتحاد) تخطو إمارة أبوظبي بثبات نحو إرساء الأسس اللازمة لضمان استمرار الطلب على العقارات على المدى الطويل، بدعم من الأطر الوطنية، الشفافية التنظيمية، والاستثمارات في البنية التحتية، حسب تقرير لشركة «أوبجكت ون».
وأكد التقرير أن أبوظبي دخلت مرحلة محورية في مسيرتها العقارية، حيث برزت كواحدة من أكثر الوجهات جاذبية في دولة الإمارات سواء للمستخدمين النهائيين أو للمستثمرين خلال عام 2026.
وقال إنه في ظل التوقعات بأن يتجاوز عدد سكان العاصمة 6 ملايين نسمة بحلول عام 2040، من المتوقع أن يدعم هذا النمو طلباً مستداماً وطويل الأمد على الوحدات السكنية والبنية التحتية الحضرية، محدداً أربعة عوامل رئيسية من شأنها أن ترسم ملامح المرحلة المقبلة من النمو العقاري في أبوظبي أولها توجه السوق بدعمٍ حكومي حيث تكمن الرؤية الاقتصادية 2030 لإمارة أبوظبي في صميم المسار العقاري للعاصمة، وهي خريطة طريق طويلة الأمد تهدف إلى تحول الإمارة نحو اقتصادٍ متنوعٍ يقل اعتماده على العائدات النفطية، وتعمل على توجيه التوسع العمراني المستدام، وتطوير البنية التحتية، وتعزيز الترابط بين مختلف المناطق، ما يشكل ركيزة أساسية لنموٍ مرن وثقة راسخة طويلة الأمد في سوق العقارات في أبوظبي.
وذكر تقرير «أوبجكت ون» أن العامل الثاني للنمو العقاري في أبوظبي يتمثل في الموقع الاستراتيجي كمحرك للطلب العالمي، فبفضل موقعها الاستراتيجي بين أوروبا وآسيا وأفريقيا، تتيح دولة الإمارات إلى شريحة كبيرة من سكان العالم في غضون ثماني ساعات طيران، مدعومة بشبكة متكاملة من المطارات والموانئ والطرق السريعة، وبالإضافة إلى ذلك، تساهم الأصول الرئيسية، مثل ميناء خليفة ومطار زايد الدولي، في تعزيز جاذبية أبوظبي المتزايدة لدى مشتري العقارات الدوليين.
وقال إن فائدة هذا الموقع الاستراتيجي الذي يعزز الوصول إلى مختلف أنحاء العالم تتضح في بيانات المشترين لدى شركة «أوبجكت ون»، والتي تُظهر اهتماماً كبيراً من الهند، الاتحاد الأوروبي، الإمارات وتركيا ودول رابطة الدول المستقلة.
وأضاف التقرير أن العامل الثالث يكمن في الطلب المتصاعد عبر مناطق متعددة في أبوظبي، إذ تكمن قوة القطاع العقاري في أبوظبي في تنوع الفرص المتاحة، والتي تلبي مختلف الفئات السعرية وتناسب تنوّع شرائح المشترين، ومنها الطلب على العقارات الفاخرة والتوسعات المستمرة التي تركز على قطاع الترفيه وتطوير الوجهات السياحية، وايضاً تنامي الطلب من المستثمرين في الفئة المتوسطة بشكل متزايد، مشيراً إلى أن العامل الرابع للنمو العقاري في أبوظبي يتمثل في أنه سوق مصمم خصيصاً للمستثمرين بحيث تواصل عوامل الاستقرار السياسي والاجتماعي، والاقتصاد المنفتح، والبيئة التنظيمية الصديقة للمستثمرين في دولة الإمارات، تعزيز الثقة في سوقها العقاري، حيث يستفيد المستثمرون الأجانب من حوافز مجزية، مثل الإعفاء التام من ضريبة الدخل الشخصي، وإمكانية التملك الأجنبي بنسبة تصل إلى 100% في المناطق الحرة وقطاعات مختارة، ومنوهاً في الوقت ذاته بأن هذه المقومات الأساسية أثمرت عن تدفقات رأسمالية قوية، ما جعل الإمارات تتبوّأ مكانة متقدمة ضمن قائمة أفضل 10 وجهات عالمية للاستثمار الأجنبي المباشر.
ووفقاً لتقرير«أوبجكت ون» فإن نخبة من المؤسسات الرائدة في إمارة أبوظبي، مثل سوق أبوظبي العالمي ومنظومات الابتكار الحيوية مثل «Hub71»، تسهم في تعزيز ثقة المستثمرين بشكل أكبر، إذ تنجح في استقطاب الشركات العالمية، والمواهب المتميزة، ورؤوس الأموال، مما يواصل دفع عجلة الطلب المستدام على العقارات السكنية والتجارية على حد سواء.
وتوقع التقرير أن يظل الطلب على العقارات في أبوظبي قوياً مع تدفق المعروض الجديد إلى السوق، ما سيساعد في الحفاظ على اعتدال وتيرة نمو الأسعار لصالح المشترين.
وأوضح أن هذا التوجه يحظى بدعم مستمر من المستثمرين الدوليين المهتمين بالمجمعات السكنية الذكية والمستدامة القائمة على مفاهيم نمط الحياة العصري، مختتماً بالتأكيد على أنه في ظل وجود العديد من المشاريع التطويرية والمعالم السياحية الكبرى قيد الإنجاز، ستواصل أبوظبي الانطلاق نحو المرحلة التالية من النمو بثبات وقوة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك