الاستثمار الأجنبي في ليبيا بين فرص العودة الروسية وتحديات الاستقرار الأمنيفي ظل مساعي ليبيا لاستعادة زخمها الاقتصادي وجذب الاستثمارات الأجنبية، تتجه الأنظار مجددا نحو الشركاء الدوليين الراغبين في العودة إلى السوق الليبي، وعلى رأسهم.
21.
04.
2026, سبوتنيك عربيhttps: //cdn.
img.
sarabic.
ae/img/07ea/01/1d/1109780675_0: 256: 2730: 1792_1920x0_80_0_0_c7108914ca68df33e8fbaa2f7e13ea8b.
jpg.
webpتصريحات وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف تعكس اهتماما متزايدا من الشركات الروسية باستئناف نشاطها داخل البلاد، غير أن هذا التوجه يظل مشروطا بتوفر بيئة أمنية مستقرة وموثوقة.
ومع استمرار التحديات الأمنية والانقسام السياسي، يبرز التساؤل حول قدرة ليبيا على تهيئة المناخ المناسب للاستثمار، ومدى انعكاس ذلك على مسار التعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار.
خطوة مهمةمن جانبه، يرى أستاذ القانون والباحث السياسي الليبي رمضان التويجر، أن" عودة الشركات الأجنبية إلى ليبيا تعد مسألة بالغة الأهمية، لا سيما من قبل الدول الكبرى، ومن بينها روسيا، لما تحمله من انعكاسات متعددة على المشهدين الاقتصادي والسياسي في البلاد".
وأوضح التويجر أن استئناف نشاط هذه الشركات من شأنه أن يسهم في تحريك عجلة الاقتصاد الليبي، عبر تنفيذ مشاريع استثمارية وتنموية تعزز من فرص النمو وتدعم البنية التحتية.
كما أشار إلى أن وجود مصالح اقتصادية مباشرة للدول داخل ليبيا سيدفعها إلى تبني مواقف أكثر دعمًا للاستقرار، باعتبار أن تحقيق الأمن يُعد شرطا أساسيا لحماية استثماراتها وضمان استمراريتها.
وأضاف أن الدول التي تشعر بأن ليبيا لم تعد تشكل تهديدا أمنيا لمصالحها، ومع عودة شركاتها للعمل داخل البلاد، ستكون أكثر حرصا على الدفع نحو تسوية سياسية شاملة، بما يعزز من فرص الاستقرار والوحدة.
وأكد التويجر في ختام تصريحه أن وجود حكومة موحدة، إلى جانب توحيد مؤسسات الدولة، يمثلان عاملين أساسيين في ترسيخ الاستقرار الدائم، وتهيئة بيئة جاذبة للاستثمار الأجنبي على المدى الطويل.
ضمانات حقيقيةمن جانبه، قال المحلل السياسي الليبي معتصم الشاعري، إن عودة الشركات الأجنبية، لا سيما الكبرى التي كانت تنشط في ليبيا قبل عام 2011، تظل مرهونة بتوفر ضمانات أمنية حقيقية، مؤكدًا أن هذه الشركات لن تستأنف أعمالها دون التزامات واضحة من الدولة الليبية بتأمين بيئة عمل مستقرة وآمنة.
وأوضح الشاعري أن الشركات الروسية وغيرها من الشركات الدولية لن تغامر بالعودة في ظل استمرار حالة عدم الاستقرار الأمني، مشددا على أن تقديم ضمانات واضحة، خصوصا في مناطق غرب ليبيا، يُعد شرطا أساسيا لجذب الاستثمارات الأجنبية واستئناف المشاريع المتوقفة.
وأشار إلى أن اللجان المشتركة بين ليبيا وروسيا يمكن أن تلعب دورا مهما في تفعيل الاتفاقيات الثنائية العالقة منذ سنوات، والعمل على صياغة رؤية اقتصادية مشتركة تسهم في دعم الاقتصاد الليبي وتعزيز قدراته الإنتاجية، وهو ما يتطلع إليه الطرفان.
وأضاف أن نجاح هذه المفاوضات، خاصة في الجانب الاقتصادي، يتطلب جدية في التنفيذ ووضوحا في الأهداف، معربا عن أمله في أن تفضي إلى نتائج ملموسة تعود بالنفع على البلدين.
وأكد الشاعري أن الحكومة الليبية مطالبة ببث رسائل طمأنة للمستثمرين الأجانب، عبر تبني سياسات واضحة وخطط عملية لتحقيق الاستقرارين الأمني والاقتصادي، لافتا إلى أن غياب هذه الرؤية سيظل عائقا أمام أي استثمارات محتملة.
وفيما يتعلق بالقطاعات المرشحة لعودة الشركات الروسية، أشار إلى قطاع الطاقة في مقدمتها، خاصة النفط والغاز، إلى جانب مجالات الاقتصاد المشترك والتعاون العسكري، حيث يمكن الاستفادة من الخبرات الروسية في التدريب والتأهيل ونقل المعرفة.
وأكد أن روسيا، باعتبارها دولة كبرى، تمثل شريكا مهما يمكن أن يسهم في دعم الاقتصاد الليبي وتنويع مجالات التعاون، معربا عن أمله في أن تكون هذه الاتفاقيات مجدية وتسهم فعليًا في تعزيز الاقتصاد الوطني.
التقى لافروف، اليوم الثلاثاء، مع المكلف بتسيير وزارة الخارجية والتعاون الدولي في ليبيا الطاهر الباعور، في العاصمة الروسية موسكو، وأعلن لافروف أن روسيا وليبيا اتفقتا على افتتاح قنصلية عامة روسية في بنغازي.
وقال لافروف خلال لقائه مع طاهر الباعور: " في هذه المرحلة، نرغب بالدرجة الأولى في المساعدة على استعادة الوحدة والوفاق الوطني في ليبيا، ونحن على استعداد للإسهام في هذه الجهود".
وخاطب لافروف الباعور، قائلا: " خلال محادثات اليوم، أتطلع إلى الاستماع إلى آخر تقييماتكم لما يحدث (في البلاد)، سأشارككم وجهة نظرنا حول الوضع ومجموعة من القضايا التي تؤثر، بشكل أو بآخر، على مستقبل علاقاتنا".
وأعلن لافروف أن روسيا تتوقع حضور وفد ليبي للقمة الروسية الأفريقية الثالثة، المقرر عقدها يومي 28 و29 أكتوبر/تشرين الأول من هذا العام.
https: //sarabic.
ae/20260421/-لافروف-الشركات-الروسية-التي-ترغب-بالعودة-إلى-ليبيا-مهتمة-باستتباب-الأوضاع-الأمنية---عاجل-1112743797.
htmlhttps: //sarabic.
ae/20260421/القائم-بأعمال-وزير-خارجية-ليبيا-نأمل-توقيع-اتفاقيات-جديدة-مع-روسيا-1112744165.
htmlhttps: //sarabic.
ae/20260402/ليبيا-تعزز-شراكات-النقل-مع-روسيا-من-بوابة-منتدى-سان-بطرسبورغ-1112219351.
htmlfeedback.
arabic@sputniknews.
comhttps: //cdn.
img.
sarabic.
ae/img/07e9/0a/1e/1106563035_0: 0: 1177: 1178_100x100_80_0_0_063a3d6a7d367bc66fb2b804dcb9466e.
jpg.
webphttps: //cdn.
img.
sarabic.
ae/img/07ea/01/1d/1109780675_0: 0: 2730: 2048_1920x0_80_0_0_1297dc907e3203310f4fa55c8febdcf0.
jpg.
webpحصري, أخبار ليبيا اليوم, روسيا, العالم, الأخبارتصريحات وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف تعكس اهتماما متزايدا من الشركات الروسية باستئناف نشاطها داخل البلاد، غير أن هذا التوجه يظل مشروطا بتوفر بيئة أمنية مستقرة وموثوقة.
ومع استمرار التحديات الأمنية والانقسام السياسي، يبرز التساؤل حول قدرة ليبيا على تهيئة المناخ المناسب للاستثمار، ومدى انعكاس ذلك على مسار التعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار.
من جانبه، يرى أستاذ القانون والباحث السياسي الليبي رمضان التويجر، أن" عودة الشركات الأجنبية إلى ليبيا تعد مسألة بالغة الأهمية، لا سيما من قبل الدول الكبرى، ومن بينها روسيا، لما تحمله من انعكاسات متعددة على المشهدين الاقتصادي والسياسي في البلاد".
وأوضح التويجر أن استئناف نشاط هذه الشركات من شأنه أن يسهم في تحريك عجلة الاقتصاد الليبي، عبر تنفيذ مشاريع استثمارية وتنموية تعزز من فرص النمو وتدعم البنية التحتية.
كما أشار إلى أن وجود مصالح اقتصادية مباشرة للدول داخل ليبيا سيدفعها إلى تبني مواقف أكثر دعمًا للاستقرار، باعتبار أن تحقيق الأمن يُعد شرطا أساسيا لحماية استثماراتها وضمان استمراريتها.
وأضاف أن الدول التي تشعر بأن ليبيا لم تعد تشكل تهديدا أمنيا لمصالحها، ومع عودة شركاتها للعمل داخل البلاد، ستكون أكثر حرصا على الدفع نحو تسوية سياسية شاملة، بما يعزز من فرص الاستقرار والوحدة.
وأكد التويجر في ختام تصريحه أن وجود حكومة موحدة، إلى جانب توحيد مؤسسات الدولة، يمثلان عاملين أساسيين في ترسيخ الاستقرار الدائم، وتهيئة بيئة جاذبة للاستثمار الأجنبي على المدى الطويل.
من جانبه، قال المحلل السياسي الليبي معتصم الشاعري، إن عودة الشركات الأجنبية، لا سيما الكبرى التي كانت تنشط في ليبيا قبل عام 2011، تظل مرهونة بتوفر ضمانات أمنية حقيقية، مؤكدًا أن هذه الشركات لن تستأنف أعمالها دون التزامات واضحة من الدولة الليبية بتأمين بيئة عمل مستقرة وآمنة.
وأوضح الشاعري أن الشركات الروسية وغيرها من الشركات الدولية لن تغامر بالعودة في ظل استمرار حالة عدم الاستقرار الأمني، مشددا على أن تقديم ضمانات واضحة، خصوصا في مناطق غرب ليبيا، يُعد شرطا أساسيا لجذب الاستثمارات الأجنبية واستئناف المشاريع المتوقفة.
وأشار إلى أن اللجان المشتركة بين ليبيا وروسيا يمكن أن تلعب دورا مهما في تفعيل الاتفاقيات الثنائية العالقة منذ سنوات، والعمل على صياغة رؤية اقتصادية مشتركة تسهم في دعم الاقتصاد الليبي وتعزيز قدراته الإنتاجية، وهو ما يتطلع إليه الطرفان.
وأضاف أن نجاح هذه المفاوضات، خاصة في الجانب الاقتصادي، يتطلب جدية في التنفيذ ووضوحا في الأهداف، معربا عن أمله في أن تفضي إلى نتائج ملموسة تعود بالنفع على البلدين.
وأكد الشاعري أن الحكومة الليبية مطالبة ببث رسائل طمأنة للمستثمرين الأجانب، عبر تبني سياسات واضحة وخطط عملية لتحقيق الاستقرارين الأمني والاقتصادي، لافتا إلى أن غياب هذه الرؤية سيظل عائقا أمام أي استثمارات محتملة.
وفيما يتعلق بالقطاعات المرشحة لعودة الشركات الروسية، أشار إلى قطاع الطاقة في مقدمتها، خاصة النفط والغاز، إلى جانب مجالات الاقتصاد المشترك والتعاون العسكري، حيث يمكن الاستفادة من الخبرات الروسية في التدريب والتأهيل ونقل المعرفة.
وأكد أن روسيا، باعتبارها دولة كبرى، تمثل شريكا مهما يمكن أن يسهم في دعم الاقتصاد الليبي وتنويع مجالات التعاون، معربا عن أمله في أن تكون هذه الاتفاقيات مجدية وتسهم فعليًا في تعزيز الاقتصاد الوطني.
التقى لافروف، اليوم الثلاثاء، مع المكلف بتسيير وزارة الخارجية والتعاون الدولي في ليبيا الطاهر الباعور، في العاصمة الروسية موسكو، وأعلن لافروف أن روسيا وليبيا اتفقتا على افتتاح قنصلية عامة روسية في بنغازي.
وقال لافروف خلال لقائه مع طاهر الباعور: " في هذه المرحلة، نرغب بالدرجة الأولى في المساعدة على استعادة الوحدة والوفاق الوطني في ليبيا، ونحن على استعداد للإسهام في هذه الجهود".
وخاطب لافروف الباعور، قائلا: " خلال محادثات اليوم، أتطلع إلى الاستماع إلى آخر تقييماتكم لما يحدث (في البلاد)، سأشارككم وجهة نظرنا حول الوضع ومجموعة من القضايا التي تؤثر، بشكل أو بآخر، على مستقبل علاقاتنا".
وأعلن لافروف أن روسيا تتوقع حضور وفد ليبي للقمة الروسية الأفريقية الثالثة، المقرر عقدها يومي 28 و29 أكتوبر/تشرين الأول من هذا العام.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك