أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية، إشهار قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم 182 لسنة 2026، الذي يقضي بفرض حظر مؤقت على تصدير وإعادة تصدير عدد من الموارد البحرية، في خطوة تستهدف حماية الثروة البحرية وتنظيم استغلالها.
وينص القرار على منع تصدير وإعادة تصدير وتجارة العبور للأسماك بكافة أنواعها وأشكالها، مع شمول القرار الرخويات والقشريات وسائر الكائنات الحية المرتبطة بالبيئة البحرية.
كما يشمل الحظر تصدير وإعادة تصدير الشعاب المرجانية بجميع أشكالها، سواء كانت حية أو ميتة أو أجزاء منها أو منتجات أو مشتقات مستخرجة منها، وذلك عبر مختلف وسائل النقل أو الشحن أو من خلال تجارة العبور.
وبحسب ما أعلنته وزارة الاقتصاد والتجارة، يستمر تطبيق هذا القرار لمدة ثلاثة أشهر اعتبارًا من تاريخ صدوره، في إطار الإجراءات التنظيمية التي تتخذها الجهات المختصة للحفاظ على التوازن البيئي البحري وضمان استدامة الموارد الطبيعية.
ويأتي هذا القرار ضمن توجهات حكومية أوسع تهدف إلى تعزيز الرقابة على الأنشطة التجارية المرتبطة بالثروات الطبيعية، في ظل التحديات التي تواجه البيئة البحرية، بما في ذلك الاستنزاف المتزايد والتغيرات البيئية التي تتطلب تدخلات تنظيمية لضمان استمرارية هذه الموارد للأجيال القادمة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك