أكد الدكتور أسامة الحديدى مدير عام مركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية، ضرورة أن يتضمن قانون الأحوال الشخصية الجديد إجراءات عملية تسهم في الحد من النزاعات الأسرية، وعلى رأسها إلزام المقبلين على الزواج بالحصول على رخصة الزواج في صورة برنامج تدريبي وتأهيلي.
رخصة الزواج ليست إجراءً شكليًاوأوضح مدير عام مركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية، خلال لقائه ببرنامج الستات ما يعرفوش يكدبوا المذاع عبر قناة CBC، أن المقصود برخصة الزواج ليس مجرد تصريح رسمي، وإنما برنامج متكامل لتأهيل المقبلين على الزواج نفسيًا واجتماعيًا، بما يساعدهم على فهم طبيعة الحياة الزوجية ومتطلباتها.
برنامج تدريبي للمقبلين على الزواجوأشار إلى أن مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية ينفذ هذا البرنامج منذ سنوات، ويتضمن عشر محاضرات تدريبية على مدار أسبوع، تتناول أبرز القضايا الأسرية وحقوق وواجبات الزوجين وأساليب إدارة الخلافات.
وأضاف أن التجربة العملية داخل وحدة" لم الشمل" أظهرت أن كثيرًا من الأزمات الزوجية ترجع إلى عدم فهم الطرفين لأبجديات التعامل والحياة المشتركة، مؤكدًا أن التأهيل المسبق يسهم في تقليل نسب الخلافات والانفصال.
دعم استقرار الأسرة المصريةوشدد الحديدي على أن تطبيق هذا المقترح من شأنه معالجة جذور الأزمات الأسرية، والمساعدة في بناء أسر أكثر استقرارًا، بما ينعكس إيجابًا على المجتمع ككل.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك