تقرير أممي: أكثر من 71 مليار دولار تكلفة إعادة إعمار غزة خلال العقد المقبل

كشف تقييم صادر عن الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي أن احتياجات التعافي وإعادة الإعمار في غزة تقدر بنحو 71.

4 مليار دولار أمريكي على مدى العقد المقبل، بما في ذلك 26.

3 مليار دولار مطلوبة في الأشهر الـ 18 الأولى لاستعادة الخدمات الأساسية، وإعادة بناء البنية التحتية الحيوية، ودعم الانتعاش الاقتصادي.

وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، قدر التقييم النهائي السريع للأضرار والاحتياجات في غزة، الذي أجري بالتعاون مع البنك الدولي، لتقييم الأضرار والخسائر الاقتصادية واحتياجات التعافي وإعادة الإعمار في غزة، الأضرار المادية في البنية التحتية بنحو 35.

2 مليار دولار، بينما تبلغ الخسائر الاقتصادية والاجتماعية 22.

7 مليار دولار.

ويشير التقرير" تقييم الأوضاع في غزة بعد 24 شهرا من النزاع هناك"، إلى أن القطاعات الأكثر تضررا تشمل الإسكان والصحة والتعليم والتجارة والزراعة، حيث: دُمِرت أو تضررت أكثر من 371,888 وحدة سكنية.

أصبحت أكثر من 50 % من المستشفيات خارج الخدمة.

دُمِرت أو تضررت جميع المدارس تقريبا.

انكمش الاقتصاد بنسبة 84 % في غزة.

يسلط التقرير الأممي الضوء على الأثر الكارثي على التنمية البشرية في غزة، والتي يقدر أنها تراجعت 77 عاما.

ويوضح أن أكثر من 60% من السكان فقدوا منازلهم، مشيرا إلى أن النساء والأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة والفئات الأكثر ضعفا، يتحملون العبء الأكبر.

وأكد التقرير أنه نظرا لحجم الاحتياجات الهائل، يجب أن تسير جهود التعافي بالتوازي مع العمل الإنساني، لضمان انتقال فعال ومنظم من الإغاثة الطارئة إلى إعادة الإعمار على نطاق واسع، يشمل قطاع غزة والضفة الغربية.

وأكد الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة على ضرورة أن تكون عمليات التعافي وإعادة الإعمار بقيادة فلسطينية، وأن تتضمن نهجا لإعادة البناء بشكل أفضل وبناء مستقبل أفضل، بما يدعم بنشاط انتقال الحكم إلى السلطة الفلسطينية وفقا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2803 والخطة الشاملة، فضلا عن تعزيز تسوية سياسية دائمة قائمة على حل الدولتين.

وأقر الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة بضرورة توافر مجموعة من الشروط لتنفيذ القرار 2803 بما فيها: وقف إطلاق النار المستدام وتوفير الأمن الكافي الذي يعد من شروط الحد الأدنى.

دعم التعافي لوصول المساعدات الإنسانية والاستعادة الفورية للخدمات الأساسية دون عوائق.

حرية تنقل الأفراد والسلع ومواد إعادة الإعمار، داخل وبين قطاع غزة والضفة الغربية.

وجود نظام مالي فعال وشفاف.

وجود حوكمة واضحة وخاضعة للمساءلة.

إزالة الأنقاض، وإدارة الذخائر المتفجرة، وتسوية قضايا السكن والأراضي والملكية.

وأكد الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة أن القرار رقم 2803 لا يمكن تنفيذه، وأن الخطة الشاملة لا يمكن أن تنجح بالكامل، دون أمرين، وهما إعادة بناء غزة ماديا ومؤسسيا، ووضع مسار واضح لإقامة دولة فلسطينية في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة.