أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، أن الحكومة حققت خطوة كبيرة في المجال الاقتصادي من خلال إعطاء دينامية قوية وغير مسبوقة للاستثمار، عبر حزمة من الإجراءات الهادفة إلى تحسين جاذبية الاقتصاد الوطني.
وجاء ذلك في معرض تعقيبه على مداخلات فرق الأغلبية والمعارضة، خلال جلسة عامة لمناقشة حصيلة عمل الحكومة، اليوم الثلاثاء (22 أبريل) بمجلس النواب.
وأوضح أخنوش أن هذه الدينامية الاقتصادية ارتكزت بالأساس على تفعيل ميثاق الاستثمار الجديد، الذي يوفر إطارا تحفيزيا أكثر وضوحا ونجاعة لفائدة المستثمرين الوطنيين والأجانب، بما ساهم في تعزيز خلق القيمة المضافة وتوسيع فرص الشغل.
وأضاف أن هذه الحركية لم تقتصر على قطاع واحد، بل شملت مختلف المشاريع القطاعية، من الصناعة والسياحة إلى الفلاحة، وهو ما ساهم في إعطاء دفعة قوية للاقتصاد الوطني والانتقال به نحو مسار نمو أكثر استقرارا وتصاعدا.
وفي هذا السياق، أبرز رئيس الحكومة أن الدولة واكبت هذا التحول الاقتصادي من خلال تعزيز البنية التحتية وتبسيط المساطر الإدارية، بهدف تحسين مناخ الأعمال وتسهيل ولوج المقاولات إلى الاستثمار والإنتاج.
كما أشار أخنوش إلى أن التركيز على المشاريع القطاعية الاستراتيجية ساهم في تعزيز موقع المغرب كمنصة إقليمية ودولية للاستثمار، خاصة في القطاعات ذات القيمة المضافة العالية مثل صناعة السيارات والطيران.
وشدد على أن هذا النجاح الاقتصادي هو نتيجة تلاقي الاستقرار السياسي مع رؤية اقتصادية واضحة، تقوم على تنويع مصادر الدخل الوطني وتعزيز تنافسية الاقتصاد المغربي.
وأضاف أن الحكومة تواصل دعم المقاولات الصغرى والمتوسطة لضمان اندماجها في سلاسل القيمة، باعتبارها ركيزة أساسية في خلق الثروة وفرص الشغل.
وختم رئيس الحكومة بالتأكيد على أن الدينامية الاستثمارية الحالية تمثل المحرك الأساسي لأي تنمية اجتماعية، لأن التقدم الاجتماعي، بحسب تعبيره، لا يمكن أن يتحقق دون قاعدة اقتصادية صلبة قادرة على إنتاج الثروة وتحقيق النمو.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك