رفعت اليابان معظم القيود المفروضة على صادرات الأسلحة للمرة الأولى منذ الحرب العالمية الثانية، في إطار سعيها للتحول إلى قوة تصنيعية رائدة في سوق الأسلحة العالمية.
ويسمح هذا التغيير، الذي أقرته حكومة رئيسة الوزراء" ساناي تاكايتشي"، للشركات اليابانية بتصدير كافة أنواع المعدات العسكرية تقريبًا، بشرط استيفاء الجهة المشترية لمعايير فحص صارمة، وألا تكون طرفًا في نزاع مسلح قائم.
وكان يُسمح للشركات سابقًا بتصدير المعدات العسكرية المخصصة لمهام محددة فقط تشمل: عمليات الإنقاذ والنقل والإنذار والمراقبة وإزالة الألغام.
يأتي هذا التحول التاريخي استجابة لما تصفه اليابان بـ" البيئة الأمنية الأكثر خطورة" منذ الحرب العالمية الثانية، مما يمهد الطريق لشركات كبرى، مثل" ميتسوبيشي للصناعات الثقيلة"، لتصبح من كبار موردي الصواريخ والطائرات والسفن للولايات المتحدة والمملكة المتحدة ودول جنوب شرق آسيا.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك