أثار النائب أحمد الحمامصي، عضو مجلس الشيوخ عن حزب الجبهة الوطنية ومن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، تساؤلات مهمة بشأن كفاءة أداء صندوق نظام تأمين الأسرة التابع لبنك ناصر الاجتماعي، المنشأ بموجب القانون رقم 11 لسنة 2004.
وقال الحمامصي، في بيان له اليوم إن هناك علامات استفهام حول مستوى كفاءة الصندوق في أداء دوره المنوط به، رغم كونه أحد الآليات الأساسية لدعم الأسر وضمان صرف مستحقات النفقة في الحالات المتعثرة، متسائلًا عن الأسباب الحقيقية وراء تراجع كفاءته خلال الفترة الأخيرة.
وتساءل عضو مجلس الشيوخ عن حجم الميزانية الفعلية للصندوق، في ظل حصوله على موارد مالية متعددة، من بينها نسبة من رسوم قضايا الأسرة، فضلًا عن عوائد توثيق عقود الزواج، وهو ما يستوجب شفافية أكبر في عرض البيانات المالية وأوجه الإنفاق.
وأكد الحمامصي ضرورة مراجعة آليات عمل الصندوق وتعزيز كفاءته التشغيلية، بما يضمن تحقيق الهدف الأساسي من إنشائه، وهو توفير مظلة حماية حقيقية للأسر، خاصة في ما يتعلق بضمان صرف النفقات بشكل منتظم ودون تأخير.
وشدد على أهمية الوقوف على التحديات التي تواجه الصندوق، والعمل على تطوير أدائه بما يتواكب مع احتياجات المواطنين ويحقق العدالة الاجتماعية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك