أكد الدكتور سمير صبري، عضو مجلس النواب، أن مثول الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أمام البرلمان المصري لإلقاء بيانه واستعراض سياسات الحكومة، يمثل خطوة مهمة ومشرفة تعكس احترام السلطة التنفيذية للمؤسسة التشريعية، باعتبارها الممثل الأول لصوت الشعب المصري، وأن هذا الحضور يأتي في إطار الالتزام الدستوري الذي ينظم العلاقة بين الحكومة والبرلمان، ويؤكد على مبدأ الشفافية والمساءلة في العمل العام.
الالتزام بالدستور.
سياسات الدولةوأشار عضو مجلس النواب، في تصريحات هاتفية لبرنامج" الساعة 6"، المذاع على قناة الحياة، إلى أن رئيس الوزراء استهل كلمته بالتأكيد على أن تواجده تحت قبة البرلمان يستند إلى قواعد دستورية راسخة، تُلزم الحكومة بعرض جميع خطواتها وإجراءاتها أمام نواب الشعب، وأن هذا الالتزام لا يقتصر على الظروف الطبيعية فقط، بل يمتد أيضًا إلى الأوقات الاستثنائية التي تمر بها المنطقة والشرق الأوسط، ما يعكس مرونة الدولة في التعامل مع التحديات المختلفة ضمن إطار قانوني واضح.
وشدد سمير صبري، على أن البرلمان المصري، باعتباره السلطة التشريعية والرقابية الأولى، يمتلك كافة الصلاحيات الدستورية لمناقشة بيان الحكومة، سواء بالموافقة عليه أو رفضه أو إحالته إلى اللجان المختصة لدراسته بشكل أعمق، وأن هذا الدور الرقابي يمثل أحد أهم ركائز النظام السياسي في مصر، حيث يضمن تحقيق التوازن بين السلطات، ويعزز من مبدأ الشفافية والمحاسبة داخل الدولة.
السياسة الخارجية.
الدولة المصريةوفيما يتعلق بالشأن الخارجي، أوضح عضو مجلس النواب، أن بيان رئيس الوزراء تضمن استعراضًا شاملًا للسياسات الخارجية التي انتهجتها الدولة المصرية منذ اندلاع الأزمات والحروب الإقليمية، وأن البيان أكد على ثوابت الدولة المصرية القائمة على تغليب لغة الحوار والدبلوماسية في حل النزاعات، بعيدًا عن التصعيد أو المواجهات العسكرية، بما يسهم في تحقيق الاستقرار الإقليمي.
كما أشاد سمير صبري، بالدور الذي تقوم به الدولة المصرية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، في دعم الأشقاء في دول الخليج العربي، والأردن، والعراق، مؤكدًا أن مصر تواصل جهودها الدبلوماسية للوقوف إلى جانب الدول الشقيقة في ظل التوترات الإقليمية الراهنة، وأن البيان تطرق بشفافية إلى حجم التحديات الاقتصادية العالمية التي تواجه مصر، خاصة في ظل الارتفاع الكبير في أسعار الطاقة عالميًا.
تحديات اقتصادية.
ضغوط متزايدةوعلى الصعيد الداخلي، أشار عضو مجلس النواب، إلى أن رئيس الوزراء حرص على طمأنة البرلمان والرأي العام بشأن الإجراءات التي تتخذها الحكومة لحماية المواطن المصري، الذي يمثل أولوية قصوى في سياسات الدولة، وأن سعر برميل النفط ارتفع ليصل إلى نحو 120 دولارًا خلال الفترة الماضية، قبل أن يتراجع ليستقر عند مستوى يتراوح بين 95 و96 دولارًا، مقارنة بنحو 67 دولارًا قبل اندلاع الأزمات الأخيرة.
وأكد سمير صبري، أن هذه الزيادات العالمية في أسعار الطاقة تمثل عبئًا اقتصاديًا كبيرًا على الدولة، إلا أن الحكومة تتعامل معها بحرص شديد من خلال سياسات تهدف إلى تقليل آثارها على المواطنين، وأن الدولة تسعى إلى تحقيق التوازن بين الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي، وعدم تحميل المواطن أعباء إضافية في ظل الظروف العالمية الصعبة.
رسالة طمأنة.
استمرار الإصلاحواختتم الدكتور سمير صبري، بالتأكيد على أن بيان الحكومة أمام البرلمان يعكس رؤية واضحة لإدارة المرحلة الحالية، ويبعث برسالة طمأنة للمواطنين بشأن قدرة الدولة على مواجهة التحديات، وأن استمرار التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية يمثل ضمانة أساسية لاستكمال مسيرة الإصلاح والتنمية، وتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في مصر.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك