أعلن الدكتور عمرو جاد نائب رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد، لقطاع المستلزمات الطبية إلغاء كل أوامر التوريد القديمة، التي مر عليها أكثر من خمس أسابيع ولم تنفذ، وإعادة طرحها مرة أخرى، مما يخفف الأعباء عن المتعاملين مع الهيئة من تجار ومصنعي المستلزمات الطبية.
وتعهد بسداد قيمة جميع التوريدات التي تتم لصالح بناء مخزون استراتيجي من المستلزمات الطبية خلال فترة من 30 إلى 45 يوما من تاريخ التوريد وليس خلال 120 يوما في التوريدات العادية، وأيضا السماح باستبدال خطابات التأمين في التوريدات بجزء من مستحقات الموردين تخفيفا للأعباء على الموردين.
وقال في اجتماع عقدته الشعبة العامة لمستلزمات الطبية بغرفة القاهرة التجارية، إن الهيئة تدرس بالفعل تحسين أسعار التوريدات التي تسلمتها من موردي ومنتجي المستلزمات الطبية لتعكس الزيادة الملحوظة في عناصر التكاليف خاصة ارتفاع أسعار الشحن والتأمين والمواد الخام وتغير سعر الصرف وأن كان الأخير الأقل تأثيرا حتى الآن.
وأكد محمد إسماعيل عبده، رئيس الشعبة العامة للمستلزمات الطبية، أن الشعبة العامة للمستلزمات الطبية حريصة على توفير كامل احتياجات هيئة الشراء الموحد من المستلزمات الطبية ومساندة جهودها في استكمال بناء المخزون الاستراتيجي من الدواء والمستلزمات الطبية.
وأوضح محمد إسماعيل عبده أنه طالب أعضاء قطاع المستلزمات الطبية بموافاة مجلس إدارة الشعبة بموقف التوريدات للهيئة خلال شهري مارس وأبريل الحالي بالكميات وإجمالي القيمة لإعداد مذكرة لرفعها إلى الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء.
الشعبة العامة للمستلزمات الطبية تناشد رئيس الوزراءوأضاف أننا سنناشد رئيس الوزراء لتعديل أسعار التوريد بما يتماشى مع التغيرات التي شهدها كامل عناصر التكاليف من شحن ونقل وتأمين وارتفاع المواد الخام وكلها زادت بنسبة 100% على الأقل وأيضا ارتفاع سعر صرف الدولار.
وطالب أعضاء الشعبة العامة للمستلزمات الطبية من التجار والمصنعين بسرعة توريد كامل التزاماتهم للهيئة وللقطاع الصحي من المستشفيات والمراكز الصحية سواء التابعة لوزارة الصحة أو لهيئتي التأمين الصحي والتأمين الصحي الشامل والمستشفيات والمراكز الطبية الجامعية، خاصة قبل 30 أبريل الحاليوأوضح أن الشعبة العامة للمستلزمات الطبية أعدت مجموعة من الفواتير التي تصدرها المستشفيات الخاصة لمن يتلقى العلاج بها موضحًا بها المغالاة الشديدة في أسعار المستلزمات الطبية، حيث سنقدمها للجهات المسئولة لعرضها على لجنة الصحة بمجلس النواب.
فعلى سبيل المثال تحاسب تلك المستشفيات المريض على علبة الجوانتي الطبي بقيمة 1200 جنيه في حين أننا نوردها لهذه المستشفيات بنحو 170 إلى 180 جنيها فقط، وهذه المغالاة متكررة في جميع المستلزمات الطبيةوأكدت الدكتورة ماري جمال رئيس الإدارة المركزية بهيئة الشراء الموحد، أن الهيئة تأمل في سرعة موافاتها بالبيانات المطلوبة من شركات ومصانع المستلزمات الطبية خاصة عن حجم المخزون المتوفر لدى كل منها سواء من المنتج التام أو المواد الخام المستخدمة في تصنيع المستلزمات الطبية، وأيضا موقف التوريد الشهري من تلك الأصناف لصالح الهيئة حتى يتسنى لصانع القرار التخطيط للمناقصات وأوامر التوريد المطلوبة لاستكمال بناء المخزون الاستراتيجي من المستلزمات الطبية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك