حمل تقرير “آفاق الاقتصاد العالمي” الصادر عن صندوق النقد الدولي في أبريل 2026 عنوانًا قد يبدو مزعجًا لصناع القرار في نيودلهي؛ فبعد أن نجحت الهند في تجاوز المملكة المتحدة عام 2022 ثم اليابان في 2025 لتستقر لفترة وجيزة في المرتبة الرابعة كأكبر اقتصاد في العالم، تراجعت اليوم مجددًا إلى المركز السادس.
لقد استعادت كل من لندن وطوكيو مكانتهما السابقة، ليبقى الاقتصاد الهندي خلفهما بناتج محلي إجمالي اسمي يُقدر بنحو 4.
15 تريليون دولار.
وعند النظر إلى خارطة القوى الاقتصادية الكبرى حاليًّا، نجد الولايات المتحدة تتربع على القمة بـ 32.
38 تريليون دولار، تليها الصين بـ 20.
85 تريليون، ثم ألمانيا بـ 4.
9 تريليون.
أما الصراع الحقيقي فيكمن في الفجوة الضيقة بين المراكز الثلاثة التالية؛ حيث يفصل بين اليابان (4.
4 تريليون) والمملكة المتحدة (4.
3 تريليون) والهند (4.
15 تريليون) أقل من 300 مليار دولار.
هذا الهامش البسيط يعني أن التحركات بين هذه المراكز تظل رهينة لتقلبات أسعار الصرف أكثر من كونها انعكاسًا لاختلافات جوهرية في الإنتاج الاقتصادي.
ويرجع هذا التراجع الهندي لسببين فنيين لا يشكلان “أزمة” بالمعنى الحقيقي؛ السبب الأول والأهم هو تدهور قيمة الروبية، التي انخفضت بنسبة 9 % مقابل الدولار لتسجل مستويات قياسية دنيا، مما جعلها من بين أسوأ العملات أداءً في آسيا هذا العام.
وبما أن صندوق النقد يحول الناتج من العملة المحلية إلى الدولار للمقارنة العالمية، فإن ضعف الروبية يقلص حجم الاقتصاد الهندي “حسابيًّا” بالدولار، حتى وإن كان الاقتصاد ينمو فعليًّا بنسبة 6.
5 %.
أما السبب الثاني فهو مراجعة “سنة الأساس” للناتج المحلي التي تم تحديثها في فبراير 2026 لتعكس مستويات الأسعار الحالية بدقة أكبر، وهو ما أدى لظهور أرقام الناتج المتوقعة لعام 2026 أقل قليلًا على الورق مما أتاح لبريطانيا استعادة المركز الخامس.
ورغم هذا التراجع في الترتيب، لا توجد بوادر تشير إلى تعثر الاقتصاد الهندي؛ إذ لا يزال نمو الناتج المحلي الحقيقي في نطاق 6.
4 % إلى 6.
5 %، وهو أكثر من ضعف المتوسط العالمي، مما يبقي الهند أسرع اقتصاد كبير نموًّا في العالم.
ومن المفارقات أن اقتصاداً مثل اليابان، الذي يعاني من الركود منذ سنوات، صعد فوق الهند لمجرد حسابات التحويل الدولاري فقط.
هذا الواقع الجديد يضع طموحات الهند في الوصول إلى اقتصاد بقيمة 5 تريليونات دولار أمام تحديات زمنية؛ فلوصول هذا الرقم من مستوى 4.
15 تريليون في عام واحد يتطلب نمواً اسمياً بنحو 20 %، وهو أمر لم تحققه حتى أمريكا أو الصين في ذروتهما.
ومع ذلك، يظل هدف الصعود للمركز الثالث وتجاوز ألمانيا بحلول عام 2031 هدفًا واقعيًّا تمامًا إذا ما استقر سعر صرف العملة.
لكن بعيدًا عن صخب التصنيفات، يبرز الرقم الأكثر أهمية وهو “نصيب الفرد”.
فبينما يخبرنا الناتج الإجمالي عن حجم الاقتصاد الكلي، فإنه لا يكشف كيف يتم توزيع هذا الإنتاج على 1.
4 مليار نسمة.
فبينما يبلغ نصيب الفرد في الهند نحو 2,900 دولار، نجد أنه يصل في اليابان إلى 35 ألف دولار وفي بريطانيا إلى 64 ألفًا.
وهنا يجب التمييز بين “الضخامة الاقتصادية” و”الرفاهية”؛ فالهند تحتل المركز الثالث عالميًّا بالفعل إذا ما قسنا الاقتصاد بـ “تعادل القوة الشرائية” الذي يأخذ في الاعتبار أن الدولار الواحد يشتري في الهند أكثر بكثير مما يشتريه في الغرب بحسب insights.
تنبه صحيفة البلاد مختلف المنصات الإخبارية الإلكترونية الربحية، لضرورة توخي الحيطة بما ينص عليه القانون المعني بحماية حق الملكية الفكرية، من عدم قانونية نقل أو اقتباس محتوى هذه المادة الصحفية، حتى لو تمت الإشارة للمصدر.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك