جاء ذلك خلال الجلسة السابعة من ملتقى EDU TECH 2026 التي انعقدت تحت عنوان (نحو عصر جديد للتعليم والتدريب الفني والتقني والمهني من أجل تعزيز التنافسية) والتي انعقدت بمشاركة الدكتور عمرو بصيلة رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفني بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.
وأوضح سلامة أن التحدي لم يعد مقتصرًا على تطوير التعليم في شكله التقليدي، بل يمتد إلى إعادة تعريف العلاقة بين التعليم الفني والتعليم العالي، في إطار منظومة متكاملة تستهدف إعداد كوادر قادرة على المنافسة عالميًا.
وأشار إلى أن المؤشرات العالمية تعكس حجم التغير في سوق العمل، حيث تشير تقارير المنتدى الاقتصادي العالمي إلى أن نحو 44% من المهارات الأساسية ستتغير بحلول عام 2027، فيما سيحتاج قرابة 50% من القوى العاملة عالميًا إلى إعادة تأهيل أو تطوير مهاراتها.
كما لفت إلى ما أشارت إليه تقارير اليونسكو ومنظمة العمل الدولية بشأن وجود فجوة متزايدة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل.
وأضاف أن التحدي الحقيقي لم يعد في نقل المعرفة فقط، بل في القدرة على تحويل هذه المعرفة إلى مهارات، ثم إلى إنتاج، وصولًا إلى قيمة اقتصادية، في ظل تسارع غير مسبوق في مجالات الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي والاقتصاد الأخضر.
وأكد أن النجاح لم يعد مرتبطًا بالشهادات فقط، بل أصبح قائمًا على المهارات والمرونة والتعلم مدى الحياة، في ظل ما يشهده العالم من تغيرات متلاحقة.
ولفت إلى أن المنطقة العربية تواجه واقعًا ديموغرافيًا متزايدًا مع ارتفاع أعداد الشباب الداخلين إلى سوق العمل، ما يضاعف من مسؤولية إعادة تصميم التعليم، مؤكدًا أن السؤال لم يعد كيف نوسع التعليم، بل كيف نعيد تصميمه.
وشدد على أن الفصل التقليدي بين التعليم الفني والتعليم العالي لم يعد مناسبًا لمتطلبات العصر، وأن المرحلة الحالية تتطلب بناء منظومة تعليمية متكاملة بدلاً من وجود نظامين منفصلين.
واستعرض خمسة محاور رئيسية لتطوير منظومة التعليم الفني والتكنولوجي، تضمنت أولًا: مسارات انتقال مرنة تتيح لطلاب التعليم الفني استكمال دراستهم في التعليم العالي بسهولة، من خلال نظم مرنة والاعتراف بالتعلم السابق ومواءمة الأطر الوطنية للمؤهلات.
وثانيًا: تعزيز دور الجامعات التكنولوجية كمحركات للابتكار، وتحويلها إلى مراكز للبحث التطبيقي ومنصات للابتكار وشريك رئيسي للصناعة.
وثالثًا: تحقيق الربط الحقيقي مع الصناعة، من خلال دمج التعليم بالتدريب العملي داخل بيئات العمل، بما يضمن اكتساب الطلاب خبرات تطبيقية، مشيرًا إلى النموذج الألماني الذي يقضي فيه الطلاب نحو 50 إلى 60% من وقتهم في بيئة العمل.
ورابعًا: التحول الرقمي في التعليم، مؤكدًا أن التكنولوجيا لم تعد خيارًا بل أصبحت أساسًا، في ظل التوسع في المنصات التعليمية الرقمية والتعلم المدعوم بالذكاء الاصطناعي وبناء الحرم الجامعي الذكي.
وخامسًا: دعم الحراك الدولي في التعليم الفني، رغم محدوديته الحالية، لما له من أهمية في تعزيز المهارات والتنافسية.
وأوضح أن منظومة التعليم الفني والتكنولوجي شهدت تطورًا نوعيًا من خلال إنشاء الجامعات التكنولوجية، مثل جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية وجامعة بني سويف التكنولوجية، والتي تعتمد نموذجًا تطبيقيًا يجمع بين الدراسة الأكاديمية والتدريب العملي داخل المصانع والشركات بالشراكة مع القطاع الصناعي، بما أسهم في تعزيز جاهزية الخريجين لسوق العمل ورفع نسب التوظيف.
كما أشار إلى التوسع في المدارس التكنولوجية التطبيقية وربط التعليم باحتياجات القطاعات الإنتاجية، في إطار توجه استراتيجي لبناء منظومة تعليمية قائمة على المهارات والإنتاجية.
وأكد أن اتحاد الجامعات العربية يقوم بدور محوري في دعم هذا التحول، من خلال تعزيز التكامل بين التعليم الفني والتعليم العالي، ودعم نظم الجودة والاعتماد، وتعزيز التعاون الإقليمي والدولي، إلى جانب دعم التحول الرقمي ومنظومات الابتكار.
وكشف عن تنظيم “منتدى مهارات المستقبل 2026: إعادة تصور التعليم التقني في الوطن العربي”، بالشراكة مع منظمة اليونسكو، وباستضافة جامعة الحسين التقنية في الأردن، يومي 20 و21 سبتمبر المقبل.
وأوضح أن المنتدى يمثل منصة إقليمية تجمع صناع القرار والأكاديميين وقادة الصناعة، لمناقشة واقع التعليم التقني واستشراف مستقبله في ظل التحولات الرقمية، مع التركيز على قضايا التحول الرقمي وتطوير المناهج وتعزيز الشراكة مع القطاع الصناعي ودعم الابتكار وريادة الأعمال.
وأشار إلى أن من أبرز مخرجات المنتدى المستهدفة إطلاق “إعلان عمّان للتعليم التقني والمهني 2026”، إلى جانب تأسيس شبكة الجامعات التقنية العربية، بما يعزز التكامل الإقليمي ويدعم تطوير منظومة التعليم.
واختتم الدكتور عمرو عزت سلامة كلمته بالتأكيد على أن مستقبل التعليم لن يكون تعليمًا أكاديميًا أو فنيًا منفصلًا، بل تعليمًا متكاملًا قائمًا على المهارات، مشددًا على أن ربط التعليم الفني بالتعليم العالي لم يعد مجرد إصلاح تعليمي، بل قرارًا اقتصاديًا يحدد موقع الدول في المستقبل.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك