داخل إحدى مدارس التعليم الأساسي للبنين بمحافظة القليوبية، وخلال اليوم الدراسي، حدثت واقعة صادمة تمثلت في تعدي طالب بالصف الثاني الإعدادي على زميله من ذوي الاحتياجات الخاصة، في مشهد أثار حالة من الغضب والقلق حول مستوى الرقابة داخل المؤسسات التعليمية.
رصد إعلامي وتحرك عاجل من النيابةالبداية لم تكن ببلاغ تقليدي، بل عبر رصد مركز الإعلام والرصد بالنيابة الإدارية لما تم تداوله على مواقع إلكترونية بشأن الواقعة، وهو ما دفع الجهات المختصة للتحرك الفوري، حيث تم إخطار نيابة بنها – القسم الثالث – التي باشرت التحقيقات على وجه السرعة.
قرار حاسم.
إحالة 4 مسؤولين للمحاكمةمع انتهاء التحقيقات، أصدرت النيابة الإدارية قرارًا بإحالة أربعة من العاملين بالمدرسة إلى المحاكمة التأديبية العاجلة، وهم القائم بأعمال مدير المدرسة، واثنان من الأخصائيين الاجتماعيين، إضافة إلى مشرف البوابة يوم الواقعة، وذلك على خلفية تقاعسهم عن أداء واجباتهم.
تفاصيل التحقيقات.
مخالفات بالجملةكشفت التحقيقات، التي باشرها وكيل أول النيابة أحمد مسعد، بإشراف المستشار شريف عدلي، عن سلسلة من المخالفات الجسيمة في التعامل مع الواقعة، أبرزها تكليف أخصائية غير مختصة بسماع أقوال الطلاب، رغم وجود المختص، ودون حضور أولياء الأمور، ما أخل بضمانات التحقيق السليم.
تقارير ناقصة وإجراءات غائبةلم تتوقف الأخطاء عند هذا الحد، بل امتدت إلى عدم تحرير محاضر دقيقة، وإعداد تقارير استندت إلى معلومات غير مكتملة، دون إجراء تحريات كافية أو التحقق من الوقائع بشكل دقيق، وهو ما اعتبرته النيابة إخلالًا واضحًا بواجبات الوظيفة.
مخالفة صريحة للوائح والانضباط المدرسيالتحقيقات أكدت أن إدارة المدرسة لم تلتزم بما نصت عليه لائحة التحفيز التربوي والانضباط المدرسي الصادرة عن وزارة التربية والتعليم، والتي تلزم باتخاذ إجراءات فورية في حالات الاعتداء، تشمل الإبلاغ، واتخاذ تدابير تربوية وانضباطية، وهو ما لم يحدث.
واحدة من النقاط اللافتة التي كشفتها التحقيقات، تمثلت في تقاعس المسؤول عن أمن البوابة عن تسجيل بيانات ولي أمر الطالب المعتدى عليه عند دخوله المدرسة، ما يعكس خللًا واضحًا في منظومة الأمن والمتابعة داخل المؤسسة التعليمية.
رسالة النيابة.
لا تهاون مع التقصيرأكدت النيابة الإدارية، في ختام بيانها، على ضرورة التزام جميع القائمين على العملية التعليمية بتفعيل لوائح الانضباط، وتشديد الرقابة اليومية داخل المدارس، لضمان بيئة آمنة للطلاب، خاصة من الفئات الأكثر احتياجًا للرعاية.
الواقعة تفتح ملف الرقابة داخل المدارستعيد هذه القضية طرح تساؤلات واسعة حول مستوى الإشراف داخل المدارس، ومدى جاهزية الإدارات التعليمية للتعامل مع الأزمات، في وقت تتزايد فيه المطالب بفرض رقابة صارمة، وتفعيل آليات الحماية داخل المؤسسات التعليمية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك