أكد النائب عبدالواحد قراطة، خلال مداخلته أثناء مناقشة مشروعي القانون بشأن ربط مدة سريان رخص القيادة لغير البحرينيين بمدة سريان إقامتهم، وتقييد منح رخص القيادة للأجانب، أن السلطة التشريعية تتعامل مع ملف يمس شريحة تتجاوز 500 ألف أجنبي في مملكة البحرين، ما يستدعي وضع ضوابط واضحة ومنظمة.
وأشار إلى أن الحكومة كانت قد أقرت اشتراطا لا يقل فيه راتب الأجنبي عن 400 دينار للسماح له باستقدام عائلته؛ وذلك لضمان توفير سكن مناسب وتأمين حياة كريمة، متسائلا في المقابل عن أسباب عدم تطبيق معايير مماثلة عند منح رخص القيادة.
وأوضح قراطة أن السماح لبعض العمالة ذات الدخل المحدود، والتي قد لا يتجاوز راتبها 60 دينارا، بالحصول على رخصة قيادة يثير تساؤلات واقعية، حيث قد تستهلك مصروفات الوقود نسبة كبيرة من دخلهم الشهري.
وشدد على أن تنظيم منح رخص القيادة لا يعني تقييد حرية التنقل، لافتا إلى توفر بدائل مثل وسائل النقل العام، وإنما يهدف إلى وضع معايير عادلة تراعي القدرة المالية وتحد من الاستخدام غير المنظم.
وأضاف أن المقترحات المطروحة تسعى إلى إعادة التوازن للسوق، ودعم قطاعات النقل، وتعزيز السلامة المرورية، مؤكدا أن منح رخص القيادة يجب أن يكون مرتبطا بالحاجة الفعلية، كالمهن التي تتطلب القيادة مثل السائقين أو مندوبي التوصيل، أو لمن تتوافر لديهم القدرة المالية المناسبة.
وأكد قراطة أن الهدف من هذه التشريعات هو تنظيم الملف بما يحقق المصلحة العامة، ويحفظ التوازن الاقتصادي والاجتماعي في المملكة.
تنبه صحيفة البلاد مختلف المنصات الإخبارية الإلكترونية الربحية، لضرورة توخي الحيطة بما ينص عليه القانون المعني بحماية حق الملكية الفكرية، من عدم قانونية نقل أو اقتباس محتوى هذه المادة الصحفية، حتى لو تمت الإشارة للمصدر.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك