شهد حي الملاح بمدينة تطوان، خلال الأسبوع الماضي، حادثاً مأساوياً إثر انهيار منزل على قاطنيه، ما أسفر عن وفاة طفلين، في واقعة خلفت صدمة وحزناً عميقين في صفوف الساكنة المحلية.
وبينما سارعت السلطات المحلية، يتقدمها عامل الإقليم والسلطات الترابية، إلى عين المكان لمعاينة الحادث ومواساة أسر الضحايا، أثار غياب رئيس جماعة المدينة، مصطفى البكوري، عن موقع الفاجعة، وعدم صدور أي تواصل رسمي باسمه، تساؤلات في أوساط عدد من المتتبعين للشأن المحلي.
وفي هذا السياق، عبر فاعلون في المجال الجمعوي عن استغرابهم من هذا الغياب، معتبرين، وفق تقديراتهم، أن مثل هذه اللحظات تستدعي حضورا ميدانيا وتواصلاً مباشراً مع الأسر المتضررة، في إطار المسؤولية السياسية والأخلاقية، مع التأكيد على أن هذه المواقف تظل ضمن قراءات وتقديرات أصحابها.
وتعيد هذه الحادثة المؤلمة إلى الواجهة إشكالية البنايات الآيلة للسقوط داخل المدينة العتيقة، التي سبق أن خضعت لبرامج ترميم ورصدت لها اعتمادات مالية مهمة، خاصة بعد تصنيفها ضمن التراث الإنساني.
غير أن عدد من المواطنين بمدينة تطوان يرون أن هذه الجهود، رغم أهميتها، لم تحقق بعد الأثر الكافي للحد من المخاطر التي تهدد سلامة السكان.
وفي المقابل، يلفت بعض المهتمين بالشأن المحلي إلى حضور رئيس الجماعة في عدد من الأنشطة ذات الطابع الثقافي والفني، ما يفتح نقاشا حول ترتيب الأولويات في تدبير الشأن المحلي، دون الجزم بأي خلاصات نهائية في هذا الصدد.
كما يشير متابعون للشأن السياسي إلى أن مسألة الغياب عن بعض المحطات، بما فيها دورات المجلس الجماعي، طُرحت في مناسبات سابقة، حيث تُعزى أحياناً إلى اعتبارات صحية، وهو ما يطرح، بحسب تعبيرهم، تساؤلات حول استمرارية تدبير المسؤوليات في مثل هذه الظروف.
وفي انتظار أي توضيحات رسمية قد تصدر عن الجهات المعنية، يظل الرأي العام المحلي مترقبا لمعرفة خلفيات هذا الغياب، وكذا الإجراءات المرتقبة لمعالجة إشكالية البنايات المهددة بالانهيار، تفاديا لتكرار مثل هذه الحوادث المأساوية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك